أنهت البورصات العالمية تعاملاتها الأخيرة قبل نهاية سنة 2025 على وقع أداء متباين، عكس حالة ترقب واسعة في أوساط المستثمرين بفعل عطلات نهاية العام، وتذبذب أسعار الطاقة، وانتظار إشارات أوضح بخصوص السياسة النقدية العالمية خلال 2026.
في وول ستريت، واصلت المؤشرات الأمريكية تسجيل أداء قوي، حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستويات قياسية جديدة، مدعوماً بمكاسب أسهم التكنولوجيا والصناعة، فيما سجل مؤشر S&P 500 بدوره قمة تاريخية جديدة، مستفيداً من تفاؤل الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم واستقرار سوق الشغل الأمريكي .
في المقابل، عرفت الأسواق الأوروبية تداولات محدودة بفعل عطلة عيد الميلاد، حيث اتسمت الجلسات بالهدوء مع ميل طفيف للارتفاع في بعض البورصات الكبرى، دون تسجيل تحركات حادة في المؤشرات الرئيسية.
أما على مستوى الأسواق الخليجية، فقد أغلقت أغلب البورصات على تراجع جماعي، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتراجع السيولة، حيث سجلت مؤشرات السعودية وأبوظبي ودبي وقطر خسائر متفاوتة، في ظل حذر المستثمرين وتراجع أحجام التداول خلال هذه الفترة من السنة .
وفي مصر، أنهت البورصة جلسة الخميس على وقع خسائر محدودة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.6 في المائة ليستقر في حدود 41.250 نقطة، بينما خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يقارب 6.5 مليارات جنيه مصري، نتيجة عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، رغم تسجيل بعض الأسهم المتوسطة والصغيرة أداءً إيجابياً محدوداً .
وعلى صعيد بورصة الدار البيضاء، افتتح مؤشر MASI تداولاته على ارتفاع طفيف، قبل أن يعرف تذبذباً محدوداً خلال الجلسة، في سياق يتسم بالحذر وانتظار المستثمرين لإغلاقات نهاية السنة المالية، مع استمرار اهتمام السوق بقطاعات الأبناك، الاتصالات، والصناعة. وتشير أحدث المعطيات إلى أن القيمة الإجمالية لأصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) تجاوزت 810 مليارات درهم، ما يعكس متانة نسبية للسوق المالية المغربية رغم التقلبات الظرفية .
وعالمياً، عرفت الأسواق الآسيوية أداءً مختلطاً، حيث سجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً طفيفاً، بينما تباين أداء الأسواق الصينية والكورية، في ظل بيانات اقتصادية متباينة واستمرار تأثير تباطؤ النمو العالمي .
بوجه عام، تعكس حركة البورصات في هذه المرحلة من السنة حالة من الترقب والحذر، حيث يوازن المستثمرون بين مؤشرات إيجابية مرتبطة بالأرباح وتراجع التضخم، ومخاطر جيوسياسية واقتصادية لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق. ويُنتظر أن تشكل الأسابيع الأولى من سنة 2026 اختباراً حقيقياً لاتجاهات الأسواق العالمية، في ضوء قرارات البنوك المركزية وتطورات أسعار الطاقة والنمو الاقتصادي
