أدانت الحكومة الصومالية، بأشد العبارات، الإعلان الإسرائيلي القاضي بالاعتراف بإقليم «أرض الصومال» ككيان مستقل، معتبرة الخطوة مساسًا خطيرًا بسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد وزير الدفاع الصومالي، في تصريح رسمي، أن الصومال دولة واحدة غير قابلة للتجزئة، وأن أي اعتراف خارجي بإقليم انفصالي لا يترتب عنه أي أثر قانوني أو سياسي، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي صفة قانونية أو أهلية سياسية تخوله الاعتراف بأي دولة أو كيان خارج الأطر الدولية المعتمدة.
وأوضح المسؤول الصومالي أن هذه الخطوة تمثل تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية للصومال، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض هذا الإجراء وعدم التعامل معه أو الاعتداد به.
وفي أعقاب الإعلان، صدرت إدانات عربية وإقليمية واسعة، حيث أكدت الجامعة العربية رفضها القاطع لأي مساس بوحدة الأراضي الصومالية، معتبرة الخطوة خرقًا واضحًا للشرعية الدولية. كما عبّر مجلس التعاون الخليجي عن دعمه الكامل لسيادة الصومال ووحدة ترابه الوطني.
وأعلنت مصر وتركيا وقطر والعراق والكويت واليمن رفضها للاعتراف الإسرائيلي، مؤكدة أن «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأن أي إجراء أحادي من هذا النوع من شأنه تعقيد الأوضاع في المنطقة وزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
كما شددت دول أخرى، من بينها الأردن والسعودية وتونس، على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، محذّرة من خطورة تشجيع النزعات الانفصالية خارج الأطر القانونية الدولية.
وأضافت الحكومة الصومالية أنها ستتخذ كل المسارات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة ترابها، مؤكدة تمسكها بالحلول السلمية وبالشرعية الدولية التي لا تعترف بأي تغيير في الحدود إلا عبر توافق وطني وإجراءات دستورية معترف بها دوليًا.
وحذرت مقديشو من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القرارات الأحادية، لما قد تسببه من توترات إقليمية وتشجيع للنزعات الانفصالية، مؤكدة أن وحدة الصومال تمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.
واختتمت الحكومة الصومالية موقفها بالتأكيد على أن «أرض الصومال» ستظل جزءًا لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأن أي محاولة لفرض واقع سياسي جديد خارج الإرادة الصومالية الجامعة ستبوء بالفشل
