في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتخفيف حدة التوتر الخارجي، أطلقت السلطات الفنزويلية سراح دفعة جديدة من السجناء، ضمت عشرات المعارضين ورعايا أجانب، وذلك تزامناً مع الاحتفالات ببداية العام الجديد 2026. وأكدت وزارة خدمات السجون ومنظمات حقوقية مثل “فورو بينال” إطلاق سراح 88 شخصاً في الأول من يناير، ليرتفع إجمالي المفرج عنهم خلال الأسبوعين الأخيرين إلى قرابة 200 سجين، حيث أن الغالبية العظمى منهم اعتقلوا إبان الاحتجاجات التي تلت انتخابات يوليو 2024.
وقد شملت القوائم رعايا أجانب، من بينهم مواطنون أمريكيون، في إشارة واضحة لمفاوضات سياسية تجري خلف الكواليس مع الإدارة الأمريكية. وتأتي هذه الإفراجات في توقيت دراماتيكي تشهد فيه البلاد تصعيداً كبيراً، حيث تفرض واشنطن ضغوطاً سياسية وميدانية مكثفة ضد القيادة في كراكاس. ورغم هذه الخطوة، وصفت لجان أهالي السجناء هذه الحرية بأنها “منقوصة” لكونها تمت بـ “تدابير احترازية” تشمل المنع من السفر والمثول الدوري أمام القضاء، بينما جددت المعارضة مطالبتها بعفو عام وشامل ينهي ملف الاعتقال السياسي تماماً. ويرى مراقبون أن استخدام ورقة السجناء الأجانب هو محاولة لفتح ثغرة في جدار الضغوط الدولية المتزايدة وتجنب المزيد من التصعيد.
