أثارت قضية الدكتورة خلود وزوجها أمين جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الخليجية والعربية، بعد تداول أخبار عن تمديد حبسهما على ذمة التحقيق. ووفق ما أكدته مصادر إعلامية متطابقة وتصريحات من محامي الدفاع، فقد قررت الجهات القضائية المختصة في دولة الكويت تمديد الحبس الاحتياطي لمدة 21 يومًا، في إطار استكمال التحقيقات الجارية، دون صدور أي حكم نهائي حتى الآن.
وتدور القضية حول شبهات قانونية ما تزال قيد البحث، أبرزها الاشتباه في قضايا مالية تتعلق بغسيل الأموال، إضافة إلى عدم الإفصاح عن مبالغ مالية بالشكل القانوني المعتمد، إلى جانب تهم أخرى تم تداولها إعلاميًا باعتبارها جزءًا من ملف التحقيق، دون أن يتم الحسم فيها قضائيًا. وأكد محامي الدكتورة خلود وزوجها أن جميع ما يُنسب إليهما لا يزال في إطار الادعاء والتحقيق، مشددًا على أن موكليه يتمتعان بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي.
ويُعد الحبس الحالي إجراءً احترازيًا معمولًا به قانونيًا في مثل هذه القضايا، يهدف إلى تمكين جهات التحقيق من جمع الأدلة واستكمال الإجراءات، ولا يُعد إدانة أو حكمًا مسبقًا. كما أشار الدفاع إلى امتلاكه وثائق وعقودًا من شأنها توضيح مصادر الأموال وإثبات قانونية المعاملات المالية التي تمت، مؤكدًا أن الحقيقة ستظهر خلال مجريات التحقيق المقبلة.
وفي ظل تضارب الأخبار وانتشار الشائعات، دعت مصادر قانونية إلى ضرورة تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. ويبقى الملف مفتوحًا إلى حين صدور قرارات رسمية من القضاء الكويتي، الذي يُنتظر أن يقول كلمته النهائية بعد استكمال التحقيقات.
