تحولت ردهات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى ما يشبه “غرفة عمليات” طارئة، وصفتها تقارير دولية بأنها “فوهة بركان” قد تغير معالم اللعبة في القارة للأبد. فبينما غادرت البعثة السنغالية بالكأس، انطلقت في المكاتب “معركة قانونية” كبرى، تستند إلى ملف يوصف بـ “الزلزال القانوني” الذي قد يقلب الطاولة على نتائج الميدان.
إليك التفاصيل الكاملة حول مستجدات القضية والأبعاد التي يستند إليها الملف:
1. تقرير الحكم “القنبلة”: اعترافات بفقدان السيطرة
تشير التسريبات من داخل لجنة التحكيم إلى أن الحكم ذكر في تقريره التكميلي أنه فكر جديًا في إنهاء المباراة في الدقيقة 95 بسبب “فقدان السيطرة على دكة البدلاء السنغالية”. وأكد تعرضه لتهديد صريح بالانسحاب من المدرب، مما يعني قانونياً أن الطرف الآخر هو من أنهى المباراة فعلياً، وما حدث بعدها كان مجرد “استكمال شكلي” تم تحت ضغط التوتر.
2. ضغوط دولية: المطالبة بنموذج رادع
هناك توجه قوي من أعلى الهيئات الكروية الدولية بضرورة اتخاذ قرارات حازمة، حيث اعتبرت مراجع مسؤولة أن ما حدث في الرباط “أهان هيبة تقنية الـ VAR” أمام أنظار العالم. وهناك ضغط لفرض عقوبات تتجاوز الغرامات، قد تصل إلى خصم نقاط من تصفيات كأس العالم المقبلة كعقوبة انضباطية دولية رادعة.
3. السلاح القانوني: المادة 82 من اللوائح
يتمحور الملف الاحتجاجي حول “السلاح المدمر” في لوائح البطولة؛ حيث تستند المذكرة القانونية إلى المادة 82 التي تنص على أن أي فريق يرفض استئناف اللعب بعد توقفه يُعتبر خاسراً بنتيجة 3-0. الملف يوثق “الرفض العمدي” للعودة للملعب لثلاث مرات متتالية رغم أوامر المندوب، ويطالب بتطبيق الأثر الرجعي لهذا النص.
4. الضرر الفني المباشر: قضية إبراهيم دياز
يشير الملف إلى أن توقف المباراة لأكثر من 14 دقيقة لم يكن مجرد تعطيل زمني، بل “تلاعباً تقنياً” بالجاهزية. ويجادل الطرف المغربي بأن “تبريد” المباراة أدى إلى فقدان اللاعب إبراهيم دياز لتركيزه الذهني وجاهزيته العضلية قبل تنفيذ ركلة الجزاء، مما يجعل الانسحاب السنغالي “تاكتيكاً غير قانوني” لكسر إيقاع الخصم ومنع هدف محقق.
5. نجوم تحت المقصلة: سلوكيات ماني وميندي
تراجع لجنة الانضباط حالياً لقطات فيديو خاصة أظهرت سلوكيات مثيرة للجدل:
ساديو ماني: مهدد بالإيقاف لمباراتين دوليتين بسبب “تلفظ غير رياضي” تجاه الطاقم التحكيمي.
إدوارد ميندي: يواجه خطر عقوبة قاسية بسبب “التشويش المتعمد” وبث الرعب النفسي ضد المسدد أثناء تنفيذ الركلة، وهو سلوك تمنعه قوانين اللعبة الحديثة بصرامة.
6. شبح السوابق القانونية وظل المحكمة الدولية
يستحضر الملف سوابق تاريخية في النهائيات الإفريقية، حيث يؤكد الخبراء القانونيون أن أي قرار لا يستند للنص القانوني الصريح سيتم نقضه في محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، مما قد يضع الاتحاد القاري في موقف محرج دولياً إذا ثبت تهاونه في تطبيق اللوائح المنظمة.
7. انقسام إداري حاد خلف الكواليس
تسربت معلومات عن وجود انقسام داخل مراكز القرار؛ حيث يميل جناح للاكتفاء بغرامات مالية لتجنب “فضيحة” سحب الكأس بعد التتويج، بينما يرى جناح آخر ضرورة إنصاف الطرف المتضرر وتطبيق القانون حرفياً لحماية مصداقية القارة أمام المؤسسات الدولية.
8. البعد الاستراتيجي: هيبة تنظيم 2030
لا تقتصر القضية على لقب قاري فحسب، بل تتعلق بـ “سمعة التنظيم”. فبصفته شريكاً في تنظيم مونديال 2030، يصر الجانب المغربي على أن الكرة الإفريقية يجب أن تخرج من عباءة “الفوضى والانسحابات”، وأن تطبيق القانون بصرامة هو السبيل الوحيد لإثبات جاهزية القارة لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى.
المشهد يتجه نحو “إدانة صريحة” خلال الساعات القادمة. وبينما تظل إمكانية سحب اللقب مرتبطة بقرار تاريخي أو كلمة فصل من المحكمة الرياضية الدولية، فإن المؤكد أن هذه القضية أصبحت الملف الأثقل والأكثر تعقيداً في تاريخ المسابقات الإفريقية.
