شهدت النسخة الثانية من “اليوم الخاص بالمستلزمات الطبية” (Medical Device Day)، المنظم من طرف الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، تحت الإشراف المشترك لوزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، الأربعاء 4 فبراير الجاري، توقيع اتفاقية إطار لتطوير صناعة المستلزمات الطبية بالمغرب للفترة 2026-2030.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزيري الصحة والصناعة، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، إلى تقليص الاعتماد على الواردات، وتأمين سلاسل التزود، وتشجيع التصنيع المحلي، ودعم الاستثمار والابتكار، وتعزيز علامة “صنع في المغرب”.
وترتكز الاتفاقية على شراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار تعزيز السيادة الصحية والصناعية، وضمان ولوج آمن ومستدام للمستلزمات الطبية، وفق معايير الجودة والسلامة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن قطاع المستلزمات الطبية يعد من القطاعات الواعدة، مشيرا إلى أنه يوفر حاليا حوالي 1600 منصب شغل، ويحقق رقم معاملات يقارب 900 مليون درهم، مع آفاق قوية للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والدولية.
من جانبه، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أن تطوير صناعة وطنية للمستلزمات الطبية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الصحية وضمان الأمن الصحي واستباق الأزمات.
بدوره، أكد رئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، نوفل لحلو، التزام الفيدرالية بمواكبة مشاريع التصنيع والابتكار، مع التشديد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الإدماج المحلي ورفع القدرة التنافسية للقطاع.
وتهم الالتزامات الرئيسية للاتفاقية تعويض الواردات عبر تشجيع التصنيع المحلي، ودعم المقاولات الصناعية في الاستثمار والتصدير، وتعزيز الشراكات الصناعية، إلى جانب تطوير تكوين الموارد البشرية لتلبية حاجيات القطاع من الكفاءات.
