في تطور لافت أنهى حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي، ومقرها لوزان، حكماً نهائياً يوم 23 مارس 2026 يقضي بإلغاء العقوبة المفروضة على المصارع السنغالي مصطفى سنغور، المعروف باسم “سيتو”، مع تبرئته الكاملة من تهم تتعلق بالمنشطات.
وتعود جذور هذه القضية إلى 24 نوفمبر 2024، عقب مواجهة قوية جمعت سيتو بالمصارع مودو لو، حيث خضع لفحص مكافحة المنشطات. غير أن اتهامه برفض إجراء الاختبار أدى إلى تدخل المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات في أفريقيا، التي أصدرت في 27 يونيو 2025 قراراً بإيقافه لمدة عامين.
وقد شكل هذا القرار ضربة قاسية لمسيرة المصارع، خاصة أنه هدد مشاركته في نزال مرتقب أمام النجم بالا غاي 2، أحد أبرز وجوه المصارعة في السنغال. ورغم ذلك، حصل سيتو على إذن استثنائي مكّنه من خوض النزال في 20 يوليو 2025، حيث تمكن من تحقيق فوز مهم عزز من مكانته داخل الحلبة.
وفي خطوة للدفاع عن مسيرته، تقدّم فريق سيتو باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، مشككاً في سلامة الإجراءات المتبعة خلال اختبار المنشطات. وبعد دراسة معمقة للملف، خلصت المحكمة إلى أن الاختبار لم يُجرَ وفق القواعد المعتمدة، معتبرةً أن الإجراءات كانت غير قانونية، وهو ما أدى إلى إلغاء العقوبة بالكامل.
وبهذا الحكم، يستعيد سيتو كامل حقوقه الرياضية، ويعود إلى الساحة دون أي قيود، في قرار يُعدّ إنصافاً له بعد فترة من الشكوك والضغوط. كما يسلط هذا الملف الضوء على أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية في قضايا المنشطات، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل الرياضيين وسمعتهم.
في النهاية، يمثل هذا القرار نقطة تحول في مسيرة سيتو، وبداية مرحلة جديدة قد تعيد ترتيب موازين القوة داخل عالم المصارعة السنغالية.
