بدأت القصة مع مبادرة حزب العظمة اليهودية ” بزعامة بن غفير في مارس 2023 أي بعد 3 أشهر من تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية باقتراح مشروع قانون أيده نتنياهو، يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين. وبعد 43 يوما من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أعاد بن غفير إحياءه ، ليحصل على مصادقة لجنة شؤون الأمن القومي بالكنيست في 22 أبريل الماضي . وينص القانون على “فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب أي عمليات قتل لإسرائيليين لدوافع قومية، ومخالفات تهدف للمساس بإسرائيل، وحق الشعب اليهودي في أرضه”. ويشمل القانون “كل من يثبت ضلوعه بالمخالفات أو التخطيط لها أو دفَع أشخاص لارتكابها”. علما أن إسرائيل لا تطبق عقوبة الإعدام مهما كانت التهمة . وتكتفي بالسجن لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين
