أعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو عن خطة حكومية جديدة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للدولة ودعم البرامج الاجتماعية، من خلال إدخال تعديلات على قانون الضرائب.
وتتضمن الخطة فرض ضرائب إضافية على المقامرة ومدفوعات التجارة والتحويلات المالية، إلى جانب زيادة الضرائب المفروضة على التبغ. وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع القانون رقم 17/2025 المعدِّل لقانون الضرائب العام لسنة 2012
هذه الإجراءات من شأنها أن تؤثر مباشرة على المواطنين والجالية الأجنبية في السنغال، حي ستُقتطع نسب جديدة من التحويلات المالية،وقد
ترتفع أسعار بعض السلع والخدمات بسبب زيادة تكاليف المعاملات التجارية. كما ستشهد أسعار التبغ ارتفاعاً إضافياً.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه الضرائب الجديدة هو إنعاش الاقتصاد وتوفير موارد إضافية لتمويل المشاريع الاجتماعية، في انتظار الكشف عن التفاصيل الكاملة لكيفية تطبيقها خلال الأشهر المقبلة.
