شهد شاطئ المنصورية، يوم أمس الأحد 19 يوليوز 2026، حادثاً استنكاريّاً تعرضت خلاله عائلة مغربية للطرد والمنع العدواني من طرف مجموعة أشخاص ادّعوا ملكيتهم للمكان واستيلاءهم على مساحات شاسعة منه بمظلات وكراسي مفروضة بقوة الأمر الواقع.
وفي تفاصيل الواقعة، توجهت العائلة لقضاء يوم استجمامي هادئ بالشاطئ، غير أن استقرارها بمكان عام أثار حفيظة مجموعة من الأشخاص الذين قدموا في حالة غضب شديد، زاعمين امتلاكهم تفويضاً يمنحهم سلطة التصرف في الأرض وفرض مقابل مادي للجلوس، وهو ما اعتبرته الضحية تجاوزاً صارخاً واعتداءً استفزازياً على الملك العمومي الذي يحتله المخالفون على امتداد عشرات الأمتار حرمانًا للمواطنين من حقوقهم.
وتطور الوضع إلى مشاتنة كلامية حادة أعقبها تعرض أفراد العائلة للضرب والسب والتهديد أمام مرأى الحاضرين ومسمعهم، فضلاً عن التشهير بهم ونشر الأكادميب علانية للنيل من مصداقيتهم، مما اضطرهم لمغادرة الشاطئ تحت وقع الخوف والضغط وتخريب لحظات راحتهم بالكامل.
وخلّف الحادث استياءً عميقاً ودعوات جادة لتطهير الشواطئ العامة من الممارسات العشوائية، والتأكيد على صيانة الملك العمومي باعتباره حقاً مشاعاً لعموم المواطنين، مع التوصية بضرورة تأهيل هذه الفضاءات في إطار دفاتر تحمّلات رسمية ترخص لأنشطة منظمة تقدم خدمات محترمة وآمنة للمرتفقين وتضمن للدولة مداخيل ضريبية منتظمة.
