بدأت المديرية العامة للضرائب حملة شاملة للحد من التهرب الضريبي الذي يتم عبر شركات التوطين الضريبي المتمركزة في مدن رئيسية مثل الرباط والدار البيضاء. تستهدف هذه الحملة الشركات التي تستغل هذه الخدمة لتفادي أداء الضرائب المستحقة، بما في ذلك الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة.
تُستخدم شركات التوطين الضريبي من قِبَل بعض المقاولات كوسيلة لإخفاء نشاطها الفعلي والتهرب من الرقابة الميدانية، خصوصًا تلك المتورطة في ممارسات مثل “تجارة الفواتير”. وضمن جهودها للحد من هذه الظاهرة، طلبت المصالح الجبائية قوائم دقيقة للشركات المتوطنة لدى هذه المؤسسات، بهدف حثها على تسوية أوضاعها القانونية.
ورغم هذه الجهود، فإن بعض شركات التوطين لم تستجب بالشكل المطلوب لطلبات الإدارة الجبائية، مشيرة إلى صعوبات في تحديث قواعد بياناتها نتيجة العدد الكبير من الشركات التي تعتمد خدماتها. وعلى الرغم من تفاعل محدود لبعض الشركات، يواصل المراقبون الجبائيون جهودهم لمراجعة الأنشطة المشبوهة وتصحيح مسار التحصيل الضريبي.
تأتي هذه الإجراءات بعد انتهاء مهلة تسوية الوضعية الجبائية التي حددتها المديرية العامة في 31 ديسمبر الماضي. ومع انطلاق السنة المالية الجديدة، تسعى المصالح الجبائية إلى تقليص الثغرات التي تؤثر على ميزانية الدولة وضمان عدالة النظام الضريبي، مما يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق شفافية أكبر في القطاع الاقتصادي.
