تم إيداع مالكة وكالة أسفار بمدينة فاس سجن بوركايز، بعد متابعتها في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 95 مليون سنتيم لصالح رجل أعمال سعودي يمتلك بوابة للسفر في مكة. تأتي هذه القضية كملف ثانٍ بعد إدانتها سابقًا بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف درهم بتهمة “النصب وعدم تنفيذ عقد”، إثر شكايات قدمها معتمرون بسبب إخلالها بالتزاماتها تجاههم.
وذكرت صحيفة الصباح أن المحكمة الابتدائية بفاس قررت تأجيل محاكمة المتهمة لإعداد دفاعها. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تقديمها شكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، تتهم فيها رجل الأعمال السعودي باحتجازها وإجبارها على توقيع شيكات تحت الإكراه، على خلفية نزاع مالي متعلق بخدمات لمعتمرين مغاربة خلال رمضان الماضي.
وكانت المتهمة قد وقّعت سابقًا على 5 شيكات بحضور ممثل قنصلية المغرب في جدة، في إطار تسوية نزاع مالي مع رجل الأعمال السعودي، الذي تتعامل معه مجموعتها لتأمين إقامة وتنقل المعتمرين المغاربة خلال عمرة رمضان. وتزعم المتهمة أن توقيعها لهذه الشيكات جاء تحت الضغط، وهو ما دفعها لاحقًا إلى تقديم شكاية ضد شريكها السعودي، الذي بدوره قدّم شكوى للنيابة العامة انتهت باعتقالها.
الشيك موضوع النزاع تبلغ قيمته 950 ألف درهم وكان من المقرر صرفه في مايو الماضي، إلا أن حامله فوجئ بعدم توفر الرصيد اللازم. كما أن ثلاثة شيكات أخرى بقيمة 600 ألف درهم لكل منها، إضافة إلى شيك رابع بقيمة 417 ألف درهم، لم يتم صرفها لذات السبب.
يُشار إلى أن مجموعة السفر السعودية كانت قد وفرت الإقامة لمعتمري الوكالة الفاسية في فنادق مصنفة بمكة المكرمة، لضمان أداء مناسك العمرة في ظروف جيدة خلال رمضان، قبل أن يتم توقيع اتفاق لتسوية الوضعية المالية بحضور القنصل العام المساعد. إلا أن المتهمة تصرّ على أن الاتفاق تم تحت الإكراه.
وكانت المتهمة قد أدينت في يوليوز الماضي بالسجن والغرامة لتعمدها الاحتيال على معتمرين، من بينهم أعيان من مدينة فاس، وذلك لعدم التزامها بتوفير ظروف الإقامة والتنقل التي وعدتهم بها في السعودية. كما حُكم عليها بتعويض مدني قدره 8 آلاف درهم لكل من المطالبين بالحق المدني، مع إرجاع مبلغ 83 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن شكايات سابقة كانت قد وُجهت ضد وكالة الأسفار ذاتها، حيث اتهمها معتمرون بالتقصير في خدماتها، كما احتج مواطنون آخرون على سوء الخدمة التي قدمتها أثناء بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر.
