أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، البت في قضية “إسكوبار الصحراء” التي يتابع فيها كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى يوم الجمعة المقبل. جاء هذا القرار بعد مداولات شملت استدعاء الحاج بنبراهيم والشهود والمصرحين الثمانية، حيث قررت المحكمة إرجاء النظر في هذا الطلب إلى جلسة لاحقة.
في سياق متصل، رفضت المحكمة بعض الطلبات التي تقدم بها المحامي المسكيني، دفاع الناصري، ومحمد المسعودي، دفاع إدارة الجمارك، مع الإبقاء على القضية رهن إشارة الأطراف المعنية. وأوضحت أن المكالمات الهاتفية المتعلقة بالملف، إلى جانب القرصين المدمجين المتضمنين لأجوبة المؤسسة البنكية، متاحة لجميع الأطراف للاطلاع.
من جهة أخرى، أثارت ديباجة المحضر جدلاً داخل الجلسة، حيث اعتبر ممثل الحق العام أنها ليست ذات جدوى في وسائل الإثبات، وهو ما يتماشى مع توجه المحكمة بعدم الأخذ بها. كما شدد على أن الإجراءات القانونية في القضية تمت وفق المساطر المعمول بها، مطالباً برفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، مؤكداً أنها تتقاطع مع الطلبات الأولية.
القضية، التي أُجلت مجددًا لاستكمال المناقشة، تثير اهتماماً كبيراً نظراً لأهميتها وتعقيداتها القانونية، مع استمرار الجدل حول العديد من النقاط المثارة من قبل الدفاع والحق العام. يُتوقع أن تكون الجلسات المقبلة حاسمة في مسار المحاكمة، حيث بات الملف جاهزاً للمناقشة بشكل مفصل.
