نشر مؤخراً تحقيق صحفي حديث في مجلة Jeune Afrique بتاريخ 8 أغسطس 2025 يشير إلى أن الحقبة البرلمانية الحالية شهدت أكثر عدد من النواب الملاحقين بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، إذ بلغ عددهم 30 نائبًا متهماً ومنهم من صدرت في حقه عقوبة السجن ، من بينهم 16 ينتمون إلى الأغلبية، والبقية من المعارضة ، ومنهم من فقد مقعده البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية بعد صدور الأحكام القضائية، ويعود هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ البرلمان المغربي، بالأساس إلى تراكم المناصب على المستوى البرلماني والجماعات الترابية، وسوء استغلال النفوذ، وتعد هذه الحصيلة ترجمة لعملية “اليد النظيفة” التي تقودها السلطة القضائية، تحت إشراف كل من الدكتور محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ، الذي يشكل نموذجًا للقاضي النزيه والمسؤول الملتزم بخدمة العدالة في أسمى معانيها، الذي عُرف بحكمته ورصانته في تدبير الشأن القضائي، وحرصه الدائم على صون استقلال السلطة القضائية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها، وإن مسيرته الحافلة بالعطاء تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المنتسبين لأسرة القضاء، ودليلاً على أنه قادر على جعل العدالة دعامة أساسية لدولة الحق والقانو ن ، والدكتور هشام بلاوي رئيس النيابة والوكيل العام للملك لدى محكمة، النقض، باعتباره قامة قضائية رفيعة المستوى، معروف بنزاهته، وإستقامته، وعلو كعبه، ونظافة اليد، وتكوينه العالي، جمع بين الحزم في إرساء العدالة والاستقلالية في صون هيبة القضاء، وأن جوهر رسالته هي محاربة الفساد وحماية المال العام، والحقوق والحريات، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه بعد إستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة بات القضاء أكثر جرأة في ملاحقة النواب البرلمانيين ، وكل من سولت له نفسه التطاول على المال العام.
وتندرج هذه العملية النظيفة في إطار محاولات لتطهير وتخليق الحياة السياسية من الفساد، بإسناد من وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية عبّد الواحد لفتيت ، رجل المرحلة بإمتياز، ويُعدّ نموذجًا للمسؤول العمومي الذي يجمع بين الكفاءة الإدارية والرؤية الاستراتيجية في تدبير الشأن الترابي، تميز بحسن القيادة والقدرة على معالجة الملفات الكبرى بجدية وحنكة، واضعًا نصب عينيه خدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. وقد أسهم بعمله المتواصل وإدارته الحكيمة في دعم سياسة تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد ، لتقوية دعائم الدولة في مختلف أقاليم المملكة، مما جعل حضوره علامة بارزة في مسار تحديث الإدارة الترابية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وهذه الاستراتيجية الجديدة في محاربة الفساد ، وتخليق الحياة السياسية، وحماية المال العام، التي تعكس التوجه نحو العدالة لربط المسؤولية بالمحاسبة، ستظل نهج دائم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله وأيده، وليست حبيسة ظرفية زمنية محددة، بل سياسة مستمرة لبناء مستقبل المغرب الجديد لعهد جديد ، وستترسخ مع مرور الوقت ، وتصبح جزءًا أصيلًا من البنية السياسية والثقافة العامة للدولة، وليس مجرد إجراء ظرفي أو مرحلي، لكي تواكب الدولة التحولات العالمية الحديثة، وتعيد ثقة المواطن في المؤسسات، وتستجيب لتطلعات الوطن والمواطن .
