منذ تعيينها على رأس وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، استطاعت السيدة ليلى بن علي أن تقود تحوّلًا نوعيًا في تدبير هذا القطاع الحيوي، مستندة إلى مقاربة استراتيجية تقوم على إعادة هيكلة مؤسساتية مرنة تتماشى مع المهام الجديدة والتحديات الراهنة على المستويين الوطني والدولي
تصفية إرث ثقيل بتدبير مسؤول
ورثت الوزيرة مجموعة من الملفات المركبة والعالقة، التي راكمها القطاع لسنوات بفعل غياب التنسيق أو ضعف آليات الحكامة، مع توصيات مؤسسات الرقابة. ومنذ التحاقها، جعلت من إرساء شراكة مهنية مع هذه المؤسسات أولوية، إدراكًا منها لأدوارها الحيوية في تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير الملفات
بفضل هذا التوجه، تمكنت ليلى بن علي وفريقها من تحريك ملفات مجمدة وتصفية تراكمات لا تتحمل مسؤوليتها، بما في ذلك تلك التي شكلت موضوع ملاحظات رقابية في فترات سابقة. وقد تم التعامل مع هذه الملفات بمسؤولية وواقعية، بعيدًا عن منطق التبرير أو التنصل، ووفق رؤية إصلاحية ساهمت في إعادة الثقة بمؤسسات القطاع
هذا النهج المهني لم يسلم من محاولات التشويش والتأويل المغرض، التي تقف خلفها بعض الأصوات التي اعتادت المتاجرة بملفات المرحلة السابقة، خدمة لأجندات ضيقة، إلا أن الحصيلة الملموسة والشفافة للعمل الوزاري كانت كفيلة بالرد عليها ميدانيًا
تمثيل دبلوماسي يعزز موقع المغرب دوليًا
دوليًا، برزت السيدة ليلى بن علي كأحد الوجوه البارزة للمغرب في المنتديات البيئية والطاقية العالمية، حيث دافعت عن رؤية المملكة في التحول الطاقي العادل، وشاركت بفعالية في مؤتمرات المناخ والطاقة، مُكرسة موقع المغرب كفاعل مسؤول وشريك موثوق في القضايا البيئية الكبرى
لقد أسهم حضورها الفاعل في تعزيز موقع المغرب بين الدول الرائدة في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كما مهد الطريق لشراكات دولية جديدة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجية المغربية
