تفاعلاَ مع الجدل المُرتفع في صفوف المغاربة بشأن إمكانية ارتفاع أسعار الغاز بالمغرب خلال هذه الأيام،طمأن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإثنين، بأن موضوع “الجميع بأن الزيادة في أثمنة قنينات الغاز غير موجودة على طاولة الحكومة”، مُبرزا أن السؤال أعمق بكثير من تأثير أي “زيادة مرتقبة” في سعر “البوتان”، بل في سبل حل إشكالية استفادة “20 في المئة الأكثر فقرا بالمجتمع، من 14 في المئة فقط من هذا الدعم”.
وأبرز لقجع الذي كان يتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مُجيبا عن سؤال حول “تأثير الزيادة في سعر الغاز بالمغرب” للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن “الأمر أعمق من هذا السؤال بكثير؛ ويتمثل في كيفية وصول الدعم الذي تخصصه الحكومة لاستهلاك “البوطا”، والذي تصل قيمته 15 مليار درهم سنويا ، إلى الفئات الفقيرة المحتاجة إليه”.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن “20 في المئة من من المجتمع الأكثر فقرا، لاتستفيد سوى من 14 في المئة من هذا الدعم، مقابل استفادة 20 في المئة الأكثر يسرا من 27 في المئة منه”، مُفيدا أن “هذا يعني بصيغة أخرى أن نفس نسبة الأكثر غنى تستفيد من ضعف مبالغ الدعم التي تستفيد منها نفس النسبة من الأكثر فقرا”، بتعبيره.
وشددّ لقجع على أن “هذا هو الإشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان، وفي دعم كافة باقي المواد المدعمة من دقيق وسكر”، مبرزا أن “ما يتعيّن على الحكومة والبرلمان بمختلف توجهاته فعله في هذا الصدد، هو إيجاد الطرق المثلى من أجل ضمان وصول هذا الدعم كليا إلى الطبقات الفقيرة التي من أجلها خلق”، مشددا على أن “الإشكال ليس في رفع الدعم أو تخفيض قيمته، وإنما في هذه الطرق”.
وتابع شارحا: “الفقير قد يستهلك مثلا قنينة غاز من 12 كيلوا في الشهر أو أقل، بينما من يتوفرون على الإمكانات ويجب أساسا أن يحرموا الدعم هم يستهلكون 5 إلى 6 قنينات شهريا”،ـ مؤكدا أن ” الدعم المباشر هو أحد الآليات التي يجب من خلالها توجيه هذا الدعم للفئات الهشة، موازاةً مع الابتعاد عن عدم شامل تستفيد منه الطبقات الميسورة”.
