السيد الخليع : هل فعلا المغرب يستعد للمونديال ؟ أنا معاق لا أستطيع إمتطاء قطاراتك أيها المسؤول

وجه يدير اكيندي وهو ناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شكوى واستنكار بشروط الوصول والمساعدة لركاب القطارات من ذوي الإعاقة.
،حيث يقول في مضمون شكايته الموجه للسيد الرئيس المدير العام للسكك الحديدية الآتي بيانه كما وصلت لموقع ” اهم الاخبار ”
أتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة بمشاعر عميقة من الاستنكار والإحباط، نيابة عن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين، مثلي، يعانون يومياً من أوجه القصور غير المقبولة في شركتكم فيما يتعلق بإمكانية الوصول والمرافقة.
منذ سنوات، أستخدم القطار كوسيلة نقل، وقد تقدمت مراراً ببلاغات حول الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية. إليكم تواريخ شكواي الرسمية التي لم تحظَ بأي رد ملموس
• 30/11/2022
• 22/11/2022
• 30/11/2022
• 27/04/2023
• 08/05/2023
• 10/09/2023
• 14/12/2023
• 10/01/2024
• 04/03/2024
• 11/07/2024
• 16/04/2025
هذه الخطابات المتكررة تشير إلى مشكلة هيكلية وليست مجرد أعطال عرضية.
استهانة صارخة بالالتزامات الدستورية والدولية
المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس – نصره الله –، أدرج في دستور 2011:
• الديباجة: التي ترفض صراحة كل أشكال التمييز، بما فيها ذلك القائم على الإعاقة.
• المادة 34: التي تلزم السلطات العمومية بوضع وتنفيذ سياسات خاصة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك إدماجهم الاجتماعي والمدني.
• المادة 24: التي تكفل للجميع حرية التنقل عبر التراب الوطني.
يضاف إلى ذلك التزام المغرب الدولي من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذاً للأوامر السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس – نصره الله.
(وهي الاتفاقية التي تنتهكونها تحديداً في:
• المادة 9 (إمكانية الوصول): غياب التجهيزات في المحطات والقطارات.
• المادة 20 (الحركة الشخصية): استحالة التنقل بحرية.
• المادة 27 (الحياة المستقلة): تقييد المشاركة الاجتماعية.)
تحذيرات متكررة من الهيئات الدولية
لقد عبرت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية لعام 2023 (CRPD/C/MAR/CO/1) عن
• “قلقها البالغ إزاء غياب آليات مراقبة احترام معايير إمكانية الوصول في وسائل النقل العمومي” (§22ج).
• وأوصت بشكل عاجل بأن يتخذ الدولة المغربية:
o “إجراءات ملموسة لجعل وسائل النقل العمومي متاحة […] وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية” (§23ج).
o “وضع نظام عقوبات فعّال ضد الجهات التي لا تحترم القانون 10-03” (§23ب).
ومع ذلك، فإن الواقع يؤكد أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية، كمؤسسة عمومية، تتنكر لهذه المبادئ. فخطوط القطارات بين الدار البيضاء ومراكش، مكناس وفاس، وحتى وجدة، تظل غير متاحة لذوي الكراسي المتحركة، وضعاف البصر، وأي شخص يحتاج إلى مساعدة.
بنية تحتية معطلة وكادر غير مؤهل
• غياب منحدرات الوصول في معظم المحطات.
• كراسي متحركة إما غير موجودة، أو معطلة، أو غير صالحة للاستعمال عندما تكون متوفرة.
• لا توجد أماكن مخصصة في القطارات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
• موظفون غير مدربين، رغم حسن نيتهم، مما يجعل المساعدة غير فعالة، بل وخطيرة في بعض الأحيان.
إن المساعدة في المحطات، رغم حسن نية بعض الموظفين، تظل عشوائية، غير منظمة، وغالباً ما تكون مهينة للمساعد. وهذا يتناقض مع توصيات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، التي أشارت في ملاحظاتها الموجهة إلى المغرب (خاصة عام 2021) إلى غياب آليات مراقبة إمكانية الوصول وعدم وجود عقوبات عند مخالفة القانون.
كيف يمكن تفسير أنه في عام 2025، لا تزال مؤسسة عمومية مثل مؤسستكم لا تحترم القانون 10-03 المتعلق بإمكانية الوصول أو توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
مطالبنا العاجلة:
1. تدقيق مستقل حول إمكانية الوصول في جميع المحطات والقطارات.
2. خطة طوارئ لتجهيز جميع القطارات بمنحدرات وأماكن مخصصة لذوي الإعاقة.
3. تكوين إلزامي لجميع الموظفين على كيفية مرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة.
السيد المدير العام،
إننا نثق في مسؤوليتكم الوطنية، ونأمل أن تتصدوا لهذا التحدي الحقوقي والتنموي، حتى يصبح القطار وسيلة نقل للجميع دون استثناء.