
في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً، أصدرت نقابة الأطباء المصرية قراراً بإيقاف الدكتور جودة محمد عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام، بعد اتهامه بمخالفات مهنية تتعلق بترويج علاجات غير معتمدة وادعاءات طبية تفتقر إلى الأسس العلمية. القرار جاء عقب سلسلة من الشكاوى قدمها أطباء ومواطنون ضد ممارسات الدكتور، والتي شملت استخدامه لوسائل علاجية مثيرة للجدل مثل “سم النحل”، ونشر وصفات طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر إلى التوثيق العلمي والطبي.
لم تقف الأمور عند حدود النقابة، إذ تحركت وزارة الصحة وأغلقت المركز الطبي ومعمل التحاليل التابعين له، بعد ضبط أدوية مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية داخل المنشأة. الأمر الذي أضاف بعداً قانونياً للقضية، وأكد وجود انتهاكات تمس أمن وسلامة المرضى بشكل مباشر.
الملف أخذ بعداً جماهيرياً كبيراً، خاصة أن الدكتور عواد كان يحظى بمتابعة واسعة على المنصات الاجتماعية، حيث كان يقدم نفسه كمرجع في الطب البديل، ويطرح أفكاره العلاجية بأسلوب مبسط يجذب جمهوراً واسعاً. غير أن الانتقادات الموجهة إليه ركزت على خطورة الترويج لوسائل علاج غير مثبتة علمياً، خاصة عندما تصدر عن شخصية تحمل لقب “دكتور”.
في ظل غياب رد رسمي حتى الآن من الدكتور جودة عواد، تبقى القضية مفتوحة على مزيد من التفاعلات، لا سيما في أوساط الرأي العام الطبي، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على المحتوى الطبي المنشور عبر الإنترنت، وضمان أن يظل الطب مهنة قائمة على الأدلة العلمية والممارسات الآمنة.
يذكر أن الدكتور جودة كان قد خرج في بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح بحث ورفع الحيف عنه خصوصا وأنه كما يقول فقد سبق له ان توجه بشكايات رسمية منها شكاية للنائب العام يصرح فيها أنه قد تعرض لقرصنة صوته وصورته من قبل مجهولين. وقيامهم ببيع بعض المواد الطبية وغيرها وأنه لايعلم بذلك.
الشيء اللذي نتج عنه الايقاف وعدم مزاولة المهنة لسنة كاملة .كما أنه صرح أنه في حال ثبوث ضلوعه في الأمر فإنه مستعد للمساألة القانونية ان ثبت أنه متورط ،مما أكسبه تعاطف شريحة واسعة من الجمهور .