عرف المغرب في العقود الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف ميادين الحياة العامة. ومن أبرز القطاعات التي اقتحمتها المرأة المغربية بثقة واقتدار، قطاع الأمن والشرطة، وهو مجال كان، لفترة طويلة، حكراً على الرجال نظراً لطبيعته الصارمة ومتطلباته الخاصة. اليوم، لم تعد المرأة المغربية فقط حاضرة في جهاز الأمن، بل أصبحت عنصراً فاعلاً ومؤثراً، أثبت كفاءته وجدّيته في حفظ النظام وحماية المواطنين.
أولاً: بدايات التحاق المرأة المغربية بسلك الأمن
بدأ إدماج المرأة في جهاز الأمن الوطني المغربي منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، وكانت بدايات محتشمة ومحدودة في المهام الإدارية أو في مكاتب الشرطة التي تتعامل مع النساء والأطفال. ومع بداية القرن الحادي والعشرين، شهد المغرب تغييرات مهمة على مستوى السياسات الأمنية، رافقتها إرادة قوية لتعزيز حضور المرأة في مختلف المهام الأمنية الميدانية، كجزء من سياسة شاملة للمساواة وتكافؤ الفرص.
ثانياً: مجالات اشتغال المرأة داخل الأمن الوطني
اليوم، نجد المرأة المغربية في كل وحدات الشرطة تقريبا، بما في ذلك:
. الشرطة القضائية: حيث تشارك في التحقيق في الجرائم، وجمع الأدلة، واستجواب المشتبه بهم، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالعنف الأسري، والاتجار بالبشر، والعنف ضد النساء والأطفال.
. شرطة المرور: تلعب المرأة دوراً فعالاً في تنظيم السير، وضبط المخالفات، والتواصل مع السائقين في الشارع العام.
. شرطة الحدود والمطارات: تعمل على مراقبة مداخل ومخارج البلاد، والتفتيش، وضبط عمليات التهريب أو الهجرة غير القانونية.
. الشرطة العلمية والتقنية: حيث تشتغل في المختبرات الجنائية، وتشارك في تحليل الأدلة العلمية المرتبطة بالجرائم.
. الوحدات الخاصة (فرق التدخل، الأمن الخاص بالشخصيات، مكافحة الإرهاب): وقد أثبتت المرأة كفاءتها في المهام الخاصة، خصوصاً بعد تلقيها تكويناً تقنياً وبدنياً عالياً.
ثالثاً: دور المرأة في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل
تشكل المرأة الشرطية عنصراً محورياً في وحدات العنف ضد النساء والأطفال، حيث تساهم في تقديم المساعدة النفسية والقانونية للضحايا، وتقوم بمهام البحث والتقصي، وتحظى بثقة كبيرة من النساء اللواتي يتعرضن للعنف، نظراً لحساسية القضايا وطبيعتها الخاصة.
رابعاً: التكوين والتأهيل
تخضع الشرطيات المغربيات لتكوين شامل في معاهد الشرطة، يشمل الجوانب النظرية والقانونية، والتدريب البدني، والتكوين في مجالات متخصصة مثل حقوق الإنسان، تقنيات التواصل، الإسعافات الأولية، ومكافحة الجريمة الرقمية. هذا التكوين يجعل من المرأة الشرطية عنصراً متمكناً، قادراً على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.
خامساً: التحديات التي تواجهها المرأة في الأمن
رغم كل المكتسبات، لا تزال المرأة الشرطية تواجه عدة تحديات، منها:
الضغط النفسي والبدني المرتبط بطبيعة العمل الأمني.
صعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية.
بعض النظرات المجتمعية النمطية التي ما زالت تقلل من قدرتها على أداء المهام الصعبة.
لكن مع تطور العقليات، والدعم الرسمي، والنجاحات الميدانية التي حققتها المرأة، بدأت هذه التحديات في التراجع تدريجياً.
سادساً: شهادات وواقع ملموس
هناك اليوم العديد من النماذج النسائية التي تشغل مناصب قيادية داخل جهاز الأمن الوطني، من بينها رئيسات دوائر أمنية، وقائدات فرق أمنية، ومسؤولات عن مصالح حساسة. وتشهد كل المدن المغربية على الدور الإيجابي والفعّال الذي تؤديه المرأة في ضمان الأمن والاستقرار.
لقد أثبتت المرأة المغربية في مهنة الأمن والشرطة أنها عنصر لا غنى عنه في المنظومة الأمنية. بكفاءتها، التزامها، وقدرتها على التفاعل مع مختلف فئات المجتمع، أصبحت شريكاً أساسياً في حفظ النظام العام. ودعمها وتمكينها هو خطوة استراتيجية نحو بناء مؤسسة أمنية عصرية، منفتحة، ومتوازنة، تعكس صورة المغرب المتقدم في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
