يمكن القول أن دور المجلس البلدي لأزمور منذ عام 2021 يُنظر إليه على أنه ضعيف نسبياً، وذلك لعدة أسباب ملموسة على أرض الواقع ولاحظتها الجهات المعنية المحلية:
مؤشرات ضعف المجلس البلدي لأزمور (2021/2025)
1-غياب الرؤية الاستراتيجية
لم يضع المجلس خطة تنمية بلدية واضحة ومنظمة ومنسقة على الرغم من التحديات المحلية العديدة.
ضعف القدرة على التنبؤ بالقضايا الرئيسية: ترسب الطمي في مصب النهر، والسياحة المستدامة، والشباب، والتراث.
2-ضعف القدرة على التنفيذ
لم تُنجز العديد من المشاريع المدرجة في الميزانية أو المعلن عنها، أو بقيت مجرد وعود.
ضعف متابعة المشاريع الجارية: أعمال غير مكتملة، ونقص في تقييم الإجراءات.
3-مشاكل الحوكمة
ضعف التواصل مع السكان والجمعيات المحلية.
غالباً ما تحظى اجتماعات المجلس بتغطية إعلامية محدودة أو تفتقر إلى الشفافية. اتهامات بالمحسوبية والمحاباة وعدم الفعالية (وفقًا للتقارير المحلية).
4. ضعف حشد التمويل الخارجي
نادرًا ما سعى المجلس للحصول على تمويل من شركاء وطنيين ودوليين (جهة، وزارات، مؤسسات) لمشاريع هيكلية.
ضعف إعداد طلبات الحصول على المنح أو الأموال العامة بشكل دقيق.
5. ضعف استغلال إمكانات المجتمع المدني
عدم إشراك العديد من الجمعيات الفاعلة في عمليات صنع القرار.
غياب منصة فعّالة لاستشارة المواطنين.
– الأسباب المحتملة لهذا الضعف
نقص المهارات الفنية والإدارية لدى بعض المسؤولين المنتخبين.
الصراعات السياسية الداخلية داخل المجلس، مما يعيق اتخاذ بعض القرارات.
البيروقراطية والتأخيرات الإدارية على مستوى المحافظات والمناطق.
نقص التدريب المستمر للمسؤولين المنتخبين على أدوات التنمية الإقليمية.
ما كان يمكن أن يفعله مجلس بلدي أكثر نشاطًا؟
وضع خطة تنمية بلدية تشاركية متوسطة الأجل (2022-2027).
إطلاق مشاريع تجريبية في مجال إعادة تأهيل التراث، وإدارة النفايات، والسياحة البيئية. إنشاء مركز للمواطنين أو منصة رقمية تشاركية.
التعاون الفعّال مع المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة وجهة الدار البيضاء-سطات.
إنشاء وحدة رصد بيئي للمصب.
