كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن معالم خطة دولية معقدة يجري تداولها في الكواليس، تهدف إلى إيجاد بديل سياسي وعسكري لحركة حماس في قطاع غزة، في إطار جهود إنهاء الحرب المستمرة، وتأمين عودة المختطفين الإسرائيليين. الخطة، التي تحظى برعاية إقليمية ودولية، تتضمن خمس مراحل متتالية تسعى إلى إعادة هيكلة الوضع في القطاع على المستويين الأمني والسياسي، مع ضمانات للتنفيذ في آجال محددة.
المرحلة الأولى من الخطة تقضي بإخراج قيادات الصف الأول لحركة حماس من غزة نحو المنفى خلال مدة أقصاها أسبوعان، بناءً على قائمة يتم الاتفاق عليها مسبقًا. ويعتبر هذا الإجراء شرطًا أساسيًا للمضي قدمًا نحو إنهاء الحرب.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق بوقف العمليات القتالية بشكل كامل، في مقابل إعادة كافة المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة خلال أجل أقصاه شهران. هذا الإجراء يمثل جوهر المبادرة، ويُنظر إليه كخطوة رمزية تمهد لإنهاء النزاع المسلح.
وفي المرحلة الثالثة، سيتم نزع السلاح من كافة الفصائل داخل غزة، باستثناء السلاح الخاص بجهاز الشرطة الذي سيتولى المهام الأمنية الداخلية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تفكيك البنية العسكرية للفصائل، وتحقيق استقرار طويل الأمد، خلال فترة تنفيذ لا تتجاوز شهراً واحداً.
المرحلة الرابعة من الخطة تنص على تشكيل لجنة دولية مؤقتة لإدارة القطاع، بقيادة مصرية وبدعم من السعودية، الإمارات، السلطة الفلسطينية، وبعض الشخصيات التي كانت تنتمي لحماس ولكن دون ارتباط تنظيمي حالي، وذلك خلال ستة أسابيع. هذه اللجنة ستضطلع بمهام الإشراف المدني وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
أما المرحلة الخامسة والأخيرة، فتهدف إلى تأسيس جهاز أمني محلي مشترك على شكل “جيش شرطة”، يتم تأطيره من طرف مصر وإدارته بشكل تدريجي من قبل السلطة الفلسطينية، في أفق زمني لا يتجاوز ستة أشهر. ويُنتظر أن يلعب هذا الجهاز دوراً أساسياً في حفظ الأمن والنظام، وضمان انتقال سلس للسلطة داخل غزة.
هذه المبادرة تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل وحماس لإنهاء حالة الاستنزاف التي خلفتها الحرب، وفي ظل حديث عن فشل أي حل عسكري منفرد في حسم الصراع. وإذا ما كُتب للخطة النجاح، فإنها قد تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ غزة، عنوانها التوافق الإقليمي وتفكيك البنية العسكرية مقابل استقرار سياسي وتنموي.
