بقرار من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، تمضي الإمارات نحو مأسسة جهود حماية حقوقها السيادية عبر تأسيس لجنة وطنية رفيعة المستوى لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية. وتتولى هذه اللجنة، التي تترأسها النيابة العامة وتضم نخبة من الكفاءات الوطنية، مسؤولية بناء سجل قانوني وتاريخي شامل يرصد كافة الانتهاكات والأضرار التي مست إقليم الدولة أو مواطنيها أو المقيمين فيها. إن هذا التحرك يمثل ركيزة استراتيجية تهدف إلى جمع الأدلة الجنائية والفنية والطبية وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان صون الحقوق القانونية والمادية في المحافل الدولية والأممية. ولا تقتصر أهمية اللجنة على الجانب الإجرائي، بل تمتد لتشمل تقييم الخسائر الاقتصادية والبشرية بدقة متناهية، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الحقائق الموثقة. ومن خلال هذا النهج، تؤكد القيادة الرشيدة التزامها الراسخ بحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه، عبر توثيق منهجي يحفظ الذاكرة الوطنية ويمنع تزييف الوقائع، ويضمن عدم سقوط الحقوق بالتقادم، ليكون هذا الجهد مرجعاً قانونياً دامغاً يرسخ مبادئ العدالة والمساءلة الدولية في مواجهة أي اعتداء يمس سيادة الإمارات ومقدراتها.
