تعيش الساحة الدبلوماسية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي وخليج عدن حالة من الاستنفار الشديد عقب تصاعد أزمة ناقلة النفط والمواد الكيميائية “MT Eureka” التي ترفع علم توغو، والتي تعرضت لعملية قرصنة واختطاف مسلح في مطلع شهر مايو ٢٠٢٦، وتحديداً في الثاني من الشهر، حيث جرى اعتراضها من قِبل مجموعة من القراصنة المسلحين قبالة سواحل محافظة شبوة اليمنية قبل أن يتم اقتيادها قسراً إلى المياه الإقليمية الصومالية وتثبيتها بالقرب من سواحل إقليم بونت لاند الصومالي. وتكتسب هذه الأزمة بعداً إنسانياً وسياسياً بالغ الحساسية نظراً لأن طاقم السفينة يضم ثمانية بحارة يحملون الجنسية المصرية، من بينهم ضباط ومهندسون بحريون وكبير الطهاة، إلى جانب أربعة بحارة آخرين من الجنسية الهندية، مما جعل الحادثة محط اهتمام ومتابعة من جهات دولية وإقليمية متعددة.
وتشير البيانات والمعلومات المتطابقة الواردة من مصادر ملاحية وعائلات الضحايا إلى تدهور حاد ومقلق في الأوضاع الإنسانية داخل السفينة المختطفة، حيث تسربت تسجيلات صوتية ورسائل استغاثة حرجة أرسلها البحارة المصريون المحتجزون يكشفون فيها عن تعرضهم لمعاملة بالغة القسوة والترهيب من قِبل الخاطفين، شملت تقييد قبطان السفينة والاعتداء عليه وإطلاق النار لإرهاب الطاقم، بالإضافة إلى فرض حراسة مسلحة مشددة وتقليص إمدادات الطعام والشراب والمياه الصالحة للاستخدام بشكل حاد، مما يهدد حياة المحتجزين مع مرور الوقت. وتزامناً مع هذا التدهور الإنساني، شهدت مسارات التفاوض تعقيدات إضافية بعد أن رفع القراصنة سقف مطالبهم المالية بشكل ضخم؛ فبينما بدأت المفاوضات الأولية بطلب فدية تتراوح بين ثلاثة ملايين وثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، قفزت المطالب لاحقاً لتصل إلى عشرة ملايين دولار نتيجة تعثر المفاوضات وتراجع أو تباطؤ الشركة المالكة والمشغلة للسفينة في الاستجابة للشروط المالية في بداية الأزمة، مما دفع الخاطفين إلى استخدام أسلوب الضغط النفسي عبر تهديد عائلات البحارة وتصعيد حدة التعامل مع الطاقم.
أمام هذا الوضع الراهن، تحركت الدولة المصرية بكافة أجهزتها السياسية والأمنية والدبلوماسية بشكل مكثف، حيث أصدر وزير الخارجية توجيهات مباشرة وفورية للسفارة المصرية في مقديشو للتنسيق والمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع السلطات الصومالية المعنية في الحكومة الفيدرالية وفي إقليم بونت لاند لضمان سلامة البحارة وتأمين إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن. وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أن الأجهزة المعنية تتابع كافة تفاصيل الملف وتفتح قنوات اتصال مع الأطراف ذات الصلة، رغم التحديات الأمنية المعقدة وخطورة الوضع الميداني في مناطق تمركز القراصنة. ولم يقتصر رد الفعل على الصعيد المحلي، بل حظيت الأزمة بإدانة إقليمية ودولية واسعة، حيث أعربت دول المنطقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية وأهالي البحارة المختطفين، محذرة من أن عودة نشاط القرصنة البحرية وتصاعد عمليات اختطاف السفن في خليج عدن والسواحل الصومالية يمثلان تهديداً مباشراً لأمن الملاحة والتجارة الدولية، ويستوجبان تضافر الجهود الدولية لإعادة فرض الأمن والاستقرار في الممرات المائية الحيوية.
