في خطوة تعكس حرص المؤسسة القضائية على صون الحقوق وضمان سيادة القانون، أكدت النيابة العامة بالمغرب أن جميع القضايا المرتبطة بملفات “جرائم التجمهرات” تخضع لضوابط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية. وشددت على أن معالجة هذه الملفات تمت وفق مقاربة قانونية دقيقة تراعي التوازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان حقوق الأفراد في التعبير والاحتجاج السلمي.
وأوضحت النيابة العامة أنها قامت بدراسة متأنية لوسائل الإثبات قبل اتخاذ أي قرار بالمتابعة، وأن عدداً من القضايا تم حفظها لعدم كفاية الأدلة، ما يعكس استقلالية القرار القضائي وموضوعيته. كما أكدت أن القضاء المغربي يظل الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات، وأن جميع الإجراءات المتخذة تمت في احترام تام لمبادئ العدالة والنزاهة والشفافية.
ويأتي هذا الموقف الرسمي في ظرفية تعرف نقاشاً واسعاً حول علاقة الحق في التظاهر بمقتضيات الأمن العام، وهو ما يجعل من تأكيد النيابة العامة التزامها بالمحاكمة العادلة رسالة واضحة على تمسك الدولة بسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين في إطار من الانضباط والمسؤولية.
