في عملية أمنية نوعية تعكس مستوى التنسيق العالي واليقظة المستمرة لحماية السواحل الوطنية، تمكنت عناصر الدرك الملكي البحري بالمضيق، بتنسيق محكم مع مؤسسة البحرية الملكية، من اعتراض وإحباط محاولة تهريب منظمة وعابرة للحدود لشخص بطريقة غير قانونية انطلاقاً من سواحل مدينة الفنيدق باتجاه مدينة سبتة المحتلة، مستخدمين في ذلك زورقاً سريعاً.
وقد رصدت أنظمة المراقبة الرادارية والساحلية المتقدمة قارباً ترفيهياً مشبوهاً يخترق المياه الإقليمية الوطنية قادماً من اتجاه مدينة سبتة المحتلة، حيث توجه مباشرة وبسرعة فائقة نحو منطقة صخرية قبالة شاطئ الفنيدق، وكان على متنه شخصان يحملان الجنسية الإسبانية ومن أصول سبتاوية، حيث تعمد السائق الدخول إلى منطقة بحرية محظورة وممنوعة بهدف تنفيذ خطة محددة بدقة، تتمثل في نقل شخص ثالث ينتظرهما قبالة الصخور يحمل بدوره الجنسية الإسبانية، وموصوف بناءً على السجلات القضائية بأنه من ذوي السوابق العديدة والمطلوبين للعدالة، وذلك بقصد تهريبه خارج التراب الوطني دون ترك أي أثر رقمي في سجلات شرطة الحدود بمعبر “تراخال” بباب سبتة.
ولم تمهل عناصر التدخل المشترك بين الدرك الملكي والبحرية الملكية طاقم الزورق السريع طويلاً، حيث فرضت حصاراً بحرياً سريعاً انتهى باعتراض المركب الترفيهي وشل حركته في عرض البحر قبل مقدرته على الفرار والعودة نحو الضفة الأخرى، وقد أسفر التدخل الميداني الفوري عن توقيف الأشخاص الثلاثة واقتيادهم بنجاح صوب الميناء العسكري، مع حجز الزورق السريع المستعمل في هذه العملية المنظمة التي تجاوزت النمط التقليدي للهجرة غير النظامية، لتصنف ضمن خانة التهريب المنظم للأشخاص وتصفية الحسابات القضائية الدولية.
وقد جرى الاحتفاظ بجميع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لمباشرة الأبحاث والتحقيقات اللازمة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية وتحديد جميع الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية المنظمة بين الضفتين، فضلاً عن تعميق البحث لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء محاولة تهريب هذا الشخص الإسباني العالق بالمغرب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها في حق المشتبه فيهم.
