قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء الأربعاء 30 شتنبر 2026، بإدانة المتهم الملقب بـ«موسى أزغنغان» والحكم عليه بثلاثين سنة سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في شبكة إجرامية خطيرة وتهم ثقيلة هزت الرأي العام المحلي والوطني. ويعود مسار هذه القضية إلى أواخر شتنبر من سنة 2025، حين نجحت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالرباط، بتنسيق دقيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في توقيف المعني بالأمر بمدينة سلا إثر عملية أمنية محكمة حددت مكانه عقب تواريه عن الأنظار. وكان اسم المتهم قد تصدر الواجهة الإعلامية خلال شهر غشت من نفس السنة على خلفية حفل زفاف صاخب أثار جدلاً واسعاً بإقليم الناظور، ليتبين لاحقاً أنه كان مطلوباً للعدالة بموجب إحدى وخمسين مذكرة بحث صادرة عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي. وتوزعت الملفات والمتابعات القضائية التي تورط فيها بين ترويج المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتهمة القتل العمد، والتهديد باستعمال السلاح الناري، فضلاً عن الاشتباه في تورطه في شبكات الاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، وتزوير صفائح السيارات. وتجسد هذه العملية الأمنية والقرار القضائي الصادر بشأنها نجاعة المقاربة الأمنية الاستباقية في تفكيك الشبكات الإجرامية المعقدة، والحد من تأثيراتها السلبية على الأمن العام واستقرار المجتمع، مما يعزز شعور الأمان وثقة المواطنين في سيادة القانون وتطبيق العدالة بحزم ضد الجريمة المنظمة، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة للتقاضي واستنفاد طرق الطعن القانونية المتاحة.
