الاعتقال المثير للجدل الذي طال الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء، المعروفة في الساحة الفنية بلقب الشيخة طراكس، يعكس بوضوح حجم التداخل المستمر بين حرية التعبير الفردية والمسؤولية القانونية في التعامل مع المنصات الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي، حيث اتخذت السلطات القضائية بمراكش قراراً حازماً بمتابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن إثر تداول تسجيل صوتي منسوب إليها اعتبر مسيئاً ومحرضاً، وهو الملف الذي تفجرت خيوطه بعد تقدم مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وسكان منطقة سيدي يوسف بن علي بشكايات رسمية جماعية وفردية تعبر عن استيائها العميق من العبارات المستعملة فيه، لتجد الفنانة نفسها في مواجهة تهم ثقيلة تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية والسب والشتم والتشهير الرقمي عبر وسائل إلكترونية حديثة تستوجب الصرامة القانونية لحماية الحياة الخاصة والكرامة الاعتبارية للأفراد والجماعات، بينما يبقى هذا القرار القضائي مرحلة ابتدائية وإجرائية بحتة ضمن مسار التحقيق والمحاكمة في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من دفوعات ودفاع تفصيلي يحدد المسؤوليات القانونية بدقة تامة ويصون حقوق جميع الأطراف المعنية في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.
