قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة في حق عمدة المدينة منير ليموري، مع إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث.
ويأتي هذا القرار على خلفية الاشتباه في تورط المعني بالأمر في قضايا تتعلق بشبهات خروقات وتلاعبات بخصوص أوراق الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة. وقد واجهت الضابطة القضائية العمدة بتفريغ اتصالات ومكالمات هاتفية رفقة أشخاص موقوفين على ذمة ذات القضية التي بلغ إجمالي الموقوفين فيها 7 أشخاص.
وتعود فصول الملف إلى الأبحاث القضائية التي انطلقت إثر ضبط أوراق انتخابية خارج مكاتب التصويت، مما دفع السلطات القضائية إلى تعميق التحقيقات لكشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.
