تحولت عملية ادخار جماعي تقليدية، معروفة في الأوساط الشعبية باسم «دارت» أو «القرعة»، بحي سيدي موسى بمدينة سلا، إلى ملف معروض أمام أنظار القضاء والمصالح الأمنية، وذلك في أعقاب تواري السيدة المشرفة على جمع المساهمات المالية عن الأنظار، وتعذر حصول المنخرطين على مستحقاتهم.
وتفيد المعطيات المتداولة بشأن هذه الواقعة بأن دائرة المتضررين تتسع لتشمل أزيد من 60 شخصاً، كانوا يلتزمون بأداء أقساط مالية دورية وفق نظام تناوبي متفق عليه مسبقاً لتسلّم المبالغ المجمعة تحت إشراف المعنية بالأمر؛ غير أن القيمة الإجمالية للمطالبات المالية العالقة باتت تُقدّر حالياً بأكثر من 30 مليون سنتيم، أي ما يعادل 300 ألف درهم.
وجاء تفجر هذا الملف بعدما تفاجأ المشاركون بتوقف صرف الدفعات المالية في مواعيدها المحددة، ليتطور الأمر سريعاً إثر انقطاع كافة قنوات التواصل مع المشرفة، وتأكد مغادرتها لمحل سكناها نحو وجهة غير معلومة، الأمر الذي خلّف حالة من القلق والاستياء البالغين في صفوف الضحايا المفترضين.
وأمام هذا الوضع، بادر المتضررون إلى اللجوء للقضاء عبر توجيه شكايات رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا والمصالح الأمنية المختصة، ملتمسين فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات القضية، وتحديد مكان وجود المشتكى بها، مع تتبع مصير الأموال لتمكينهم من استرداد حقوقهم، في حين تبقى جميع هذه الوقائع والأرقام ضمن دائرة المعطيات الأولية وتصريحات المشتكين، ريثما تسفر أبحاث الجهات المختصة عن تحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار المترتبة عنها.
