احتضنت العاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، مباحثات ثنائية مهمة جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وقد شكّلت هذه الزيارة مناسبة لتسليم رسالة خطية موجهة من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص قائدي البلدين على تعزيزها والدفع بها نحو مزيد من التكامل والتعاون.
وجرى خلال اللقاء استعراض واقع العلاقات المغربية-المصرية، وبحث سبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يرتقي لطموحات القيادتين ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين. وأكد الوزيران تميز ورسوخ العلاقات بين الرباط والقاهرة، مشددين على ضرورة إعطائها زخماً أكبر، خاصة في المجال الاقتصادي، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، في إطار مقاربة تقوم على مبدأ رابح-رابح.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة على مستوى رئيسي الحكومتين، تضم وزراء من قطاعات مختلفة وتجتمع بشكل دوري بالتناوب بين البلدين. كما تم الاتفاق على عقد الدورة الرابعة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بالقاهرة خلال السنة الجارية، وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في تأطير العلاقات عبر آليات مؤسساتية منتظمة وفعالة.
وشكّلت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك محورًا مهمًا في المحادثات بين الوزيرين، حيث جدّدا التأكيد على أهمية تعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية. كما جدد الجانبان موقفهما الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، دعا الوزيران إلى ضرورة التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتنفيذ كافة بنوده، مع ضمان التدفق السلس والكافي للمساعدات الإنسانية، تمهيداً لإعادة الإعمار والانطلاق نحو أفق سياسي حقيقي يستند إلى حل الدولتين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات بين المغرب ومصر، والتنسيق المتواصل بين العاصمتين حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، في تجسيد واضح للرغبة السياسية المشتركة في بناء شراكة استراتيجية متينة ومتعددة الأبعاد.
