أعلنت اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT) رفع تصنيف السنغال من قائمة الدول غير المتعاونة في تطبيق تدابير الحفاظ وإدارة مصايد التونة في المحيط الأطلسي، في خطوة تُعد مؤشراً إيجابياً على التقدم الذي أحرزته البلاد في تنظيم قطاع الصيد البحري.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الذي انعقد في إشبيلية بـإسبانيا في نوفمبر 2025، حيث قدم الوفد السنغالي عرضاً مفصلاً حول الإصلاحات التي باشرتها الحكومة منذ إدراج البلاد ضمن قائمة الدول غير المتعاونة عام 2023.
إصلاحات لتعزيز الشفافية
وفقاً لبيان وزارة الثروة السمكية والاقتصاد البحري، عملت السنغال خلال العامين الماضيين على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية، شملت تعزيز مراقبة أنشطة الصيد وتحسين أنظمة تتبع السفن وتطوير آليات الإبلاغ عن المصيد. كما كثفت السلطات جهودها في مواجهة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وهي ظاهرة تؤثر على استدامة الموارد البحرية في عدة مناطق من العالم.
وقد تمكن الوفد السنغالي خلال الاجتماع من تقديم توضيحات تقنية وقانونية حول بعض الحالات التي ساهمت سابقاً في تصنيف البلاد، الأمر الذي أقنع أعضاء اللجنة بالتقدم الكبير الذي تحقق في مجال إدارة المصايد.
أهمية القرار لقطاع الصيد
يمثل قرار رفع التصنيف مكسباً مهماً لقطاع الصيد في السنغال، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ويوفر آلاف فرص العمل، خصوصاً في المناطق الساحلية. كما قد يسهم هذا التطور في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين والأسواق الخارجية في المنتجات البحرية السنغالية.
ويرى خبراء أن تحسين صورة البلاد في الهيئات الدولية المختصة بالصيد يمكن أن يفتح الباب أمام تعاون أكبر في مجال حماية الموارد البحرية وتطوير الصيد المستدام.
تحديات مستمرة
ورغم هذا التقدم، يشير مختصون إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في الاستمرار في تطبيق الإصلاحات وتعزيز الرقابة البحرية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد السمكية في المحيط الأطلسي.
وفي هذا السياق، أكدت السلطات السنغالية التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لمكافحة الصيد غير القانوني وضمان إدارة مسؤولة ومستدامة للثروة البحرية، بما يحافظ على التوازن البيئي ويضمن استفادة الأجيال القادمة من هذه الموارد.
