تشهد السنغال تطورات سياسية متسارعة بعد قرار الرئيس باسيرو ديوماي فاي إقالة الوزير الأول عثمان سونكو من منصبه، في خطوة أحدثت صدمة داخل الساحة السياسية وأثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل العلاقة بين الرجلين اللذين قادا معًا مشروع التغيير في البلاد.
ورغم أن القرار فُسِّر من طرف البعض كدليل على وجود خلافات داخل قمة السلطة، فإن الحديث المتزايد عن إمكانية تنصيب سونكو رئيسًا للجمعية الوطنية يفتح الباب أمام قراءة مختلفة للمشهد السياسي، تقوم على إعادة توزيع النفوذ بدل القطيعة الكاملة.
من الحكومة إلى البرلمان
يُعتبر عثمان سونكو الشخصية السياسية الأكثر تأثيرًا في المشهد السنغالي خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في بناء قاعدة شعبية واسعة، خاصة بين الشباب، قبل أن يدعم ترشيح باسيرو ديوماي فاي إلى الرئاسة بعد استبعاده من السباق الانتخابي.
وبعد وصول فاي إلى الحكم، تولى سونكو منصب الوزير الأول، في تجربة اعتبرها كثيرون نموذجًا لتحالف سياسي نادر في إفريقيا. غير أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايد الحديث عن اختلافات في أسلوب إدارة الدولة وتقاسم الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية.
ومع إقالته من رئاسة الحكومة، برز اسم سونكو بقوة لتولي رئاسة البرلمان، خاصة بعد استقالة رئيس الجمعية الوطنية، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها تمهيد سياسي لنقل سونكو إلى المؤسسة التشريعية.
رئاسة البرلمان… نفوذ من نوع آخر
رئاسة الجمعية الوطنية في السنغال ليست منصبًا رمزيًا فقط، بل تُعد من أهم مواقع القرار في الدولة، إذ تمنح صاحبها قدرة كبيرة على التأثير في التشريعات ومراقبة عمل الحكومة وتوجيه النقاش السياسي داخل البلاد.
ويرى محللون أن انتقال سونكو إلى هذا المنصب قد يسمح له بالحفاظ على حضوره القوي داخل مؤسسات الدولة، مع منحه هامشًا أوسع للتحرك السياسي بعيدًا عن الضغوط اليومية لتسيير الحكومة.
كما أن سيطرة حزب “باستيف” على أغلبية البرلمان تجعل من سونكو مرشحًا قويًا لهذا المنصب، وهو ما قد يضمن استمرار نفوذه السياسي حتى بعد خروجه من الحكومة.
خلاف سياسي أم إعادة ترتيب للسلطة؟
الشارع السنغالي منقسم اليوم حول تفسير ما يحدث. فهناك من يرى أن الرئيس باسيرو ديوماي فاي يسعى إلى تثبيت سلطته وإظهار استقلاليته كرئيس للجمهورية، بعيدًا عن صورة “الرجل المدعوم من سونكو”.
في المقابل، يعتقد آخرون أن ما يجري ليس صراعًا حقيقيًا، بل مجرد إعادة توزيع للأدوار داخل الحكم، خصوصًا أن الرجلين ما زالا ينتميان إلى المشروع السياسي نفسه الذي أوصلهما إلى السلطة.
ويرى متابعون أن تعيين سونكو رئيسًا للبرلمان قد يشكل محاولة للحفاظ على التوازن داخل النظام السياسي، ومنع أي انقسام داخل الأغلبية الحاكمة.
مستقبل مفتوح على عدة سيناريوهات
التطورات الأخيرة تضع السنغال أمام مرحلة سياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوة داخل الدولة. فإذا نجح فاي وسونكو في الحفاظ على التنسيق بين الرئاسة والبرلمان، فقد تستمر تجربة الحكم الحالية بشكل مستقر.
أما إذا تحولت الخلافات إلى صراع مفتوح بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، فقد تدخل البلاد في مرحلة من التوتر السياسي قد تؤثر على الاستقرار الداخلي والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة.
وفي جميع الأحوال، يبقى عثمان سونكو لاعبًا أساسيًا في المشهد السنغالي، سواء من داخل الحكومة أو من على رأس البرلمان، بينما يواجه الرئيس باسيرو ديوماي فاي أول اختبار حقيقي لقدرته على إدارة السلطة وبناء توازنات الحكم.
