يعيش الاقتصاد المغربي على وقع دينامية إيجابية واستقرار ملحوظ تعكسه التقارير والأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسات المالية الوطنية، حيث تسير المؤشرات الكبرى في اتجاه مستدام مدعومة باحتواء معدلات التضخم عند مستويات معتدلة لا تتجاوز 0.3 بالمئة، وإبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2.25 بالمئة، فضلاً عن الدينامية الاستثمارية المرتبطة بالأوراش الكبرى والاستعدادات المتواصلة لاستضافة المحافل الرياضية الدولية الكبرى. وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، تحافظ بورصة الدار البيضاء على أدائها القوي مدفوعة بالنتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة، حيث يتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة “مازي” (MASI) حول مستويات قريبة من 17,743 نقطة، مسجلاً بذلك صلابة لافتة وثقة متزايدة من طرف المستثمرين وصناديق التوظيف بالرغم من تقلبات الأسواق العالمية. أما في سوق الصرف وتداولات العملات، فيحافظ الدرهم المغربي على استقراره داخل نطاق تقلباته المحددة، حيث يبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدرهم نحو 9.37 دراهم، بينما يستقر سعر صرف اليورو، العملة المرجعية للمبادلات التجارية للمملكة، في حدود 10.68 دراهم، وهي مستويات تعكس كفاءة إدارة السياسة النقدية وتؤكد متانة الاحتياطيات من العملة الصعبة التي تمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل بمرونة عالية.
