في لحظةٍ دوّنتها الدبلوماسية المغربية بحروفٍ من ذهب، صوّت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم بأغلبية 11 صوتاً مقابل امتناع 3 أعضاء، من دون أي اعتراض، على قرارٍ تاريخيٍّ يكرّس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحلٍّ نهائي وواقعي لقضية الصحراء المغربية، منهياً بذلك أربعة عقود من الجدل والتجاذب السياسي حول هذا الملف الإقليمي.
القرار الجديد، الذي اعتبرته مصادر أممية تحوّلاً غير مسبوق في مقاربة المجتمع الدولي للنزاع، يؤكد على احترام وحدة التراب المغربي وسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، ويُشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب منذ طرح مبادرته عام 2007، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية على أساس هذا الإطار الواقعي والبنّاء.
وقد حظي القرار بدعم قوي من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والإمارات واليابان ودولٍ أخرى رأت في المقترح المغربي «الحل الوحيد القابل للتطبيق»، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت دون أن تسجّل أي اعتراض رسمي على النصّ، وهو ما اعتبره المراقبون توافقاً أممياً شبه شامل حول الطرح المغربي. الدولي، مؤكدة أن التصويت التاريخي «جاء تتويجاً لمسار طويل من الإصلاحات والرؤية الملكية السامية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية نموذجاً للتنمية والاندماج الإقليمي».
من جانبه، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بالتصويت، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على الواقعية والتوافق»، فيما اعتبر مراقبون دوليون أن القرار سيُسهم في استقرار شمال إفريقيا ويُعزّز الدور الريادي للمغرب كشريك موثوق في الأمن والتنمية الإقليمية.
بهذا التصويت، يكون مجلس الأمن قد وجّه صفعة دبلوماسية قاسية لجبهة البوليساريو وداعميها، مؤكداً أن زمن المزايدات قد انتهى، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحلّ النهائي الوحيد الذي يحظى بشرعية أممية واسعة.
إنه بحقّ يومٌ تاريخيٌّ للمغرب، ويومٌ تُرفع فيه راية الدبلوماسية المغربية عالياً في سماء الأمم المتحدة، إيذاناً بمرحلة جديدة عنوانها: السيادة الكاملة والتنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
