أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن توجه جديد يقضي بحذف السوابق القضائية من السجل العدلي بشكل تلقائي بعد مرور مدة معينة، شريطة ألا يكون المعني بالأمر قد ارتكب أي جريمة أخرى خلال تلك الفترة.
وأوضح وهبي أن الوزارة تعمل على تطوير نظام معلوماتي متكامل يتيح إزالة العقوبات من السجل العدلي بصورة أوتوماتيكية بعد انقضاء المدة القانونية، بهدف تسهيل إعادة إدماج المواطنين الذين أنهوا فترة العقوبة والتزموا بحياة قانونية سليمة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة وتعزيز مفهوم الإدماج الاجتماعي، مؤكدا أن الوزارة تدرس أيضا إدراج مفهومي “رد الاعتبار” و“الاندماج” ضمن المقتضيات الجديدة للسجل العدلي، بما يضمن إنصاف الأشخاص الذين استوفوا العقوبة ولم يعودوا يشكلون أي خطر على المجتمع.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتحديث خدماتها الرقمية وتبسيط المساطر الإدارية، ولإرساء عدالة أكثر إنصافا تتيح للمواطنين فرصة جديدة للحياة المهنية والاجتماعية بعد طي صفحة الماضي.
