شهد محيط البرلمان، اليوم، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المحامين، في خطوة عبّروا من خلالها عن رفضهم لمجموعة من المقتضيات القانونية التي يرون أنها تمس حقوق الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى احترام دور المحامي داخل منظومة العدالة، وتؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد النصوص التشريعية المرتبطة بالمجال القضائي، بما يضمن حماية حقوق المتقاضين وصون مبادئ المحاكمة العادلة.
وجاءت هذه الوقفة في سياق حراك مهني يشهده قطاع العدالة، وسط مخاوف متزايدة بشأن انعكاسات بعض التعديلات القانونية على مستقبل المهنة وعلى التوازن داخل المنظومة القضائية.
كما عبّر عدد من المشاركين عن تشبثهم بمواصلة الأشكال النضالية إلى حين فتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية، وإعادة النظر في المقتضيات التي تثير جدلاً داخل الجسم المهني.
وتعكس هذه الخطوة الاحتجاجية حجم القلق الذي يسود صفوف المحامين، في انتظار مخرجات واضحة تضمن حماية المهنة وتحافظ على أدوارها الدستورية داخل منظومة العدالة.
