صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، وذلك في إطار الدينامية التحديثية التي تنهجها المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للارتقاء بتدبير المرافق السجنية وتعزيز مقومات الإنسانية في معاملة النزلاء. ويهدف هذا النص التنظيمي الهام إلى الرفع من كفاءة الأداء الإداري والتدبيري داخل المؤسسات السجنية بمختلف ربوع المملكة، وتطوير البنيات التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق المتعلقة بحماية وصون كرامة السجناء. كما يكرس هذا القرار التوجه الحكومي والمؤسساتي نحو ترسيخ الأمن المجتمعي، وتأهيل المؤسسات السجنية لتضطلع بدورها الأساسي كفضاءات للإصلاح والتهذيب وإعادة الإدماج الفعال في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج، مع تعزيز آليات الحكامة الجيدة وملاءمة النصوص التنظيمية مع المستجدات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السجني ببلادنا.
