ميزانية ضخمة لتمويل الحوار الاجتماعي

​كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن رصد غلاف مالي بقيمة 50 مليار درهم سنة 2027 لتغطية تكاليف الحوار الاجتماعي مبرزا أن الإصلاحات الضريبية المرتقبة تروم حماية الطبقة المتوسطة والشرائح الهشة في القطاعين العام والخاص ومواكبة تخفيضات الضريبة على الدخل بإجراءات تضامنية لدعم القدرة الشرائية ومواجهة الغلاء لفائدة الفئات غير المستفيدة وفي ذات السياق أكد المسؤول الحكومي أن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات سيصل إلى 1700 درهم سنة 2027 بزيادة 200 درهم للقطاع العام و700 درهم للقطاع الخاص لتستفيد منه 557 ألف حالة بكلفة سنوية تبلغ 3.3 مليار درهم يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 80 في المائة منها على أن يتصاعد الحد الأدنى تدريجيا ليصل إلى 2000 درهم في 2028 و2500 درهم في 2029 وصولا إلى 3000 درهم في 2030 إلى جانب رصد كلفة مالية سنوية قدرها 7.33 مليار درهم لتمكين نحو 431 ألف أرملة من الاستفادة عبر مختلف الصناديق والأنظمة التقاعدية والعسكرية المدنية