يشهد الاقتصاد الإماراتي مرحلة استثنائية من التوسع والازدهار مدعومة بحزمة من المؤشرات الإيجابية والنتائج المالية والقطاعية الصادرة في شهر يوليو 2026. وتبرز أحدث البيانات الرسمية المتعلقة بالتجارة الخارجية غير النفطية للنصف الأول من العام الجاري نجاح السياسات الاقتصادية الاستباقية، حيث اقترب إجمالي التجارة غير النفطية من حاجز التريليوني درهم مسجلاً 1.937 تريليون درهم (ما يعادل نحو 527.5 مليار دولار)، بنسبة نمو قوية بلغت 13.1% على أساس سنوي.
وفي تفاصيل هذا الأداء المتصاعد، حققت الصادرات الوطنية غير النفطية قفزة تاريخية غير مسبوقة لتصل إلى 452.8 مليار درهم، مسجلة معدل نمو هائل بلغ 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد أسهم هذا النمو المتسارع في رفع حصة الصادرات الوطنية لتصل إلى 23.4% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، بينما سجلت عمليات إعادة التصدير نحو 738 مليار درهم بنمو بلغ 11.2%، وبلغت الواردات غير النفطية 746.2 مليار درهم بنسبة نمو 8%. وتؤكد هذه الأرقام نجاح استراتيجيات توسيع الشراكات الاقتصادية الشاملة وتنويع الأسواق الخارجية.
على صعيد قطاع الأعمال والشركات الكبرى، أعلنت مجموعة “إي آند” (e&) عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2026، حيث بلغت إيراداتها المجمعة 38.1 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 11.6%، في حين وصل صافي أرباحها المجمعة إلى 6 مليارات درهم بنسبة نمو 2.4%، مدعومة بارختاع قاعدة المشتركين لتصل إلى 179 مليون مشترك بزيادة سنوية نسبتها 4.5%. وتنعكس هذه النتائج بوضوح على متانة البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الابتكار والذكاء الاصطناعي في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
