أعلنت مصر عن استضافتها قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري بالقاهرة، وذلك لبحث التطورات المتسارعة في القضية الفلسطينية، وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي وتزايد المخاوف بشأن المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وجاءت هذه القمة بعد تنسيق مكثف بين مصر ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، وبالتشاور مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك استجابةً لطلب رسمي من السلطة الفلسطينية التي دعت إلى تحرك عربي موحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني.
وتأتي الدعوة للقمة في ظل أجواء مشحونة بالتوتر، خاصة بعد الاقتراح الأمريكي الأخير الذي أثار ردود فعل غاضبة، إذ دعا إلى سيطرة إسرائيل على قطاع غزة وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، مع إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، وهو ما اعتبرته الدول العربية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لفرض حل أحادي الجانب يخدم المصالح الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تناقش القمة العربية خطوات عملية لمواجهة هذه المخططات، وتعزيز الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، مع التركيز على رفض التهجير القسري، وتوفير الدعم السياسي والإنساني لغزة والضفة الغربية. كما يُنتظر أن يصدر عن القمة موقف عربي موحد يؤكد على الثوابت الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
هذه القمة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول العربية على اتخاذ موقف فاعل ومؤثر في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، حيث تتجه الأنظار إلى القاهرة لمعرفة مخرجات هذا الاجتماع الطارئ ومدى تأثيره على مجريات الأحداث في فلسطين والمنطقة.
