عرفت مدينة الرباط نقاشا متزايدًا بسبب عمليات هدم منازل في حي المحيط، التي أثارت موجة من الغضب بين المتضررين والحقوقيين. في قلب هذا الجدل، برز اسم فاروق المهداوي، المحامي والقيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي قدّم نفسه كأحد أشد المعارضين لهذه القرارات، معتبرًا أنها “اعتداء على حقوق المواطنين وخرق للقانون”. غير أن توقيت مواقفه، مع بدء التحضيرات المبكرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، دفع البعض للتساؤل حول البعد السياسي لتحركاته، وما إذا كانت تهدف إلى كسب تعاطف الناخبين أكثر من كونها دفاعًا حقيقيًا عن المتضررين.
ويرى مراقبون أن المهداوي، كونه محاميًا ومستشارًا في المعارضة، كان بإمكانه اللجوء إلى القضاء أو التقدم بطعن رسمي أثناء انعقاد المجلس الجماعي لوقف تنفيذ قرارات الهدم، بدلًا من الاكتفاء بتصعيد الخطاب بعد تنفيذ العمليات. فالقانون يمنع السلطات الإدارية من الهدم أو الإخلاء دون إشعار رسمي أو مقررات واضحة، مما يطرح تساؤلات حول جدوى تحركاته المتأخرة.
وفي ظل الاتهامات التي وُجّهت للسلطات المحلية بشأن غياب تعويضات مناسبة، تؤكد المعطيات الرسمية أن الأسر المتضررة حصلت على تعويضات تصل إلى 13,000 درهم للمتر بالنسبة للأراضي المحفظة، و10,000 درهم للمتر بالنسبة لغير المحفظة، وهو ما يرفضه المهداوي بدعوى أن القيمة السوقية للعقارات في المنطقة تفوق 30,000 درهم للمتر، ما يعرّض السكان لخسائر فادحة.
لكن الجدل لم يتوقف عند ملف الهدم فقط، بل امتد إلى خلاف حاد بين المهداوي والإعلامي الكارح أبو سالم، الذي شاركه في نقاش تلفزيوني على قناة فرانس 24 حول القضية. وأثناء المواجهة، شدد المهداوي على أن السلطة تستغل نفوذها لممارسة “الشطط” ضد المواطنين، بينما دافع أبو سالم عن الإجراءات المتخذة، مؤكدًا أنها مرت عبر المساطر القانونية، وأن والي الجهة، محمد اليعقوبي، يشرف على حكامة جيدة في تدبير المجال.
لاحقًا، صعّد المهداوي موقفه من خلال تدوينة على فيسبوك اتهم فيها أبو سالم بأنه “انتحل صفة” مدير العلاقات العامة والإعلام في الاتحاد العربي للتنمية العقارية، واعتبره مدافعًا عن السلطة. هذا الاتهام دفع أبو سالم إلى رفع شكاية قضائية بتهمة التشهير والسب، مؤكدًا صحة منصبه ومرفقًا شكايته بوثائق رسمية تدحض ادعاءات المهداوي.
وبناءً على هذه الشكاية، استمعت النيابة العامة إلى إفادة الإعلامي أبو سالم، ومن المرتقب أن يتم استدعاء المهداوي للتحقيق في الأيام المقبلة، ما قد يكشف عن تطورات جديدة في هذا الملف. وبينما تلتزم معظم الأحزاب السياسية الصمت، يظل السؤال مفتوحًا: هل يسعى اليسار، من خلال هذه القضية، إلى استعادة مكانته في المشهد السياسي، أم أن تحركاته نابعة من التزام حقوقي حقيقي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
