شهدت أروقة “كابيتول هيل” في العاصمة الأمريكية واشنطن حادثة دراماتيكية هزت الأوساط السياسية والإعلامية، حيث تحولت ساحة النقاش التشريعي إلى مشهد من العنف الجسدي المباشر كان بطله سيناتور جمهوري وجندي سابق في البحرية الأمريكية. بدأت القصة عندما حاول الجندي السابق التعبير عن احتجاج صارخ داخل مبنى الكونغرس، موجهاً انتقادات لاذعة للسياسة الخارجية الأمريكية والدعم العسكري المطلق لبعض القوى الإقليمية، وتحديداً إسرائيل، في ظل النزاعات الدائرة. ولم يكد الجندي يرفع صوته بشعاره المثير للجدل “لا أحد يريد القتال من أجل إسرائيل”، حتى تدخل السيناتور الجمهوري بشكل مباشر وشخصي للمشاركة في عملية إخراجه من القاعة أو الرواق الذي كان يتواجد فيه. وتطورت المشادة الكلامية والتدافع إلى اشتباك جسدي عنيف، انتهى بلحظة قاسية وثقتها الكاميرات بسماع صوت كسر ذراع الجندي وسط صرخات الألم والاحتجاج التي لم تتوقف حتى مع سقوطه وإجباره على المغادرة. هذه الواقعة لم تمر مرور الكرام، بل أشعلت موجة عارمة من الجدل حول حدود الحصانة البرلمانية وحق التعبير عن الرأي، خاصة عندما يصدر من شخص قضى سنوات في الخدمة العسكرية للدفاع عن الدستور الذي يُفترض أن يحميه داخل هذا المبنى. ويرى مراقبون أن انخراط سيناتور بنفسه في عملية “القمع الجسدي” بدلاً من ترك الأمر لأمن الكونغرس يمثل سابقة تعكس حالة الاحتقان والاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي، حيث باتت القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط تشكل انقساماً عميقاً يصل إلى حد الصدام البدني داخل أرفع المؤسسات التشريعية. وبينما دافع أنصار السيناتور عن تصرفه بوصفه محاولة لفرض النظام وحماية هيبة الكابيتول من المشاغبين، اعتبرت منظمات حقوقية وشخصيات من قدامى المحاربين أن كسر ذراع الجندي وهو يصرخ برأيه السياسي يمثل وصمة عار في جبين الديمقراطية الأمريكية، ورسالة ترهيب لكل من يحاول الخروج عن الإجماع السياسي في واشنطن. هذا الحادث الذي تناقلته الوكالات الدولية ومنصات الأخبار واسعة الانتشار، يضع الإدارة الأمريكية والمشرعين أمام تساؤلات أخلاقية وقانونية صعبة حول كيفية التعامل مع الأصوات المتصاعدة داخل المؤسسة العسكرية التي ترفض الانخراط في حروب لا تراها تخدم المصلحة الوطنية العليا، مما يجعل من “ذراع الجندي المكسورة” رمزاً جديداً للصراع بين السلطة والشارع في قلب أمريكا.
