أثار اعتماد التوقيت الصيفي المستمر في المغرب نقاشًا مجتمعيًا واقتصاديًا واسعًا لم ينقطع منذ إقراره، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى فيه ضرورة تمليها الالتزامات الاقتصادية الدولية، ومعارض يعتبره عبئًا يوميًا يؤثر على جودة الحياة. ينطلق المدافعون عن هذا الخيار من مؤشرات رقمية تتعلق بضرورة ملاءمة التوقيت الوطني مع الشركاء الاقتصاديين الأساسيين للمملكة، وخاصة الاتحاد الأوروبي، مما يضمن سلاسة المعاملات التجارية والمالية وحركة الملاحة الجوية، فضلاً عما يحققه هذا النظام من تقليص نسبي في استهلاك الطاقة الكهربائية بفضل استغلال ساعات الضوء الطبيعي بالشكل الأمثل في الإدارات والمؤسسات الإنتاجية.
في المقابل، يواجه هذا التوجه انتقادات لاذعة من فئات مجتمعية واسعة تجد صعوبة بالغة في التكيف مع هذه الإيقاعات الزمنية المفروضة، لا سيما خلال فصل الشتاء حيث يضطر التلاميذ والموظفون إلى مغادرة منازلهم في الصباح الباكر وسط الظلام والبرد، وهو ما يثير مخاوف أمنية وصحية مستمرة لدى الأسر والمربين. وتؤكد العديد من الأصوات المدنية والحقوقية أن الفوائد الاقتصادية المفترضة لا ينبغي أن تأتي على حساب التوازن النفسي والجسدي للمواطنين، معتبرين أن العودة إلى التوقيت القانوني لخط غرينتش تظل مطلبًا شعبيًا ملحًا يعيد للمجتمع إيقاعه الطبيعي والبيولوجي المستقر، مما يضع صناع القرار أمام تحدي الموازنة بين المتطلبات الحيوية للاقتصاد الوطني والراحة العامة للمجتمع.
