أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي، في خطوة تعكس تتويجاً لمسار طويل من الاحتقان والأزمات الدبلوماسية المتراكمة. وجاء هذا القرار الحاسم، وفقاً لبيان وزارة الشؤون الخارجية، بعد استنفاد كافة الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وإزاء ما وصفه البيان بتزايد التصرفات الاستفزازية والعدائية من الجانب الإماراتي. ويكشف هذا التصعيد عن نمط سياسي ثابت في العقيدة الدبلوماسية الجزائرية، حيث تضع الجزائر علاقاتها الإقليمية والدولية في ميزان ارتباط تلك الدول بالمملكة المغربية؛ فكل دولة تقترب من الرباط أو تنسق استراتيجياً معها تصبح بالتبعية في نظرة صانع القرار الجزائري في خانة الخصوم أو الأعداء، وهو ذات النهج الذي ظهر بوضوح في أزمات سابقة مع قوى كبرى مثل فرنسا وإسبانيا إثر مواقفهما الداعمة للمغرب أو لسيادته على أقاليمه الصحراوية. غير أن المفارقة السياسية التي يلاحظها المتتبعون تتمثل في أن حدة العداء الجزائري تتدرج وفق حسابات المصلحة والضغط؛ فبينما تذهب الجزائر إلى أقصى درجات التصعيد القاطع مع دول إقليمية كالإمارات، نجدها سرعان ما تتراجع وتتغاضى عن مواقف دول أخرى كفرنسا وإسبانيا وتعود لترميم الجسور معهما تدريجياً، محكومةً باعتبارات المصالح الاقتصادية والاستراتيجية وحسابات الخوف والقلق من العواقب الجيوسياسية الأوسع، لا سيادة الدولة بالمعنى المطلق. وعلى الرغم من تحلي الجزائر، بحسب بيان الخارجية، بما وصفته بضبط النفس، إلا أن الإعلان عن منح السفير الإماراتي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد يكرس هذه السياسة الانتقائية في التعامل مع الشركاء الدوليين المرتبطين بملف العلاقات المغربية.
