
تمت إدانة محمد الحميدي، الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يشغل حاليا رئيس مجلس عمالة إقليم طنجة أصيلة، بثلاث سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما تم إصدار حكم بالسجن سنة موقوفة التنفيذ بحق ثلاثة متهمين آخرين، في حين تم تبرئة مدير شركة ومتصرف لدى مصالح المالية.
تأتي هذه الأحكام بناء على شكاية تقدم بها أحد أعضاء غرفة الصناعة ضد الرئيس السابق تتعلق بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية”. وقد خضع الملف للتحقيق بعد شكاية جديدة رفعها المشتكي، مما أدى إلى تحريك تحقيق من قبل المصالح القضائية والشرطة القضائية التي قامت بالتحقيق في التهم.