أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ٢١ مايو الجاري، مائدة حوار بعنوان: “العدالة للنساء فى ظل التحديات الاقتصادية والقانونية”.
فى البداية دعت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية الحضور للوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة والمنطقة العربية، ثم رحبت بالحضور ، وأكدت على أهمية موضوع مائدة الحوار خاصة فى ظل فرض رسوم للتقاضي، وكذلك وجود مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد واشكالياته المتعددة.
تحدث سعيد عبد الخالق عضو مجلس نقابة المحامين، حول دور نقابة المحامين فى حل أزمة ارتفاع الرسوم القضائية، ورؤيته لحل تلك الأزمة، وخطوات العمل والتحرك خلال الفترة القادمة.
كما تحدثت هبة عادل رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، حول العوائق القانونية التى تواجهها النساء فى ظل ارتفاع الرسوم القضائية، والحلول الممكنة للحد من التاثيرات السلبية لها.
انتصار السعيد- المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، تحدثت حول الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء فى ظل ارتفاع الرسوم القضائية، ودور الدولة في الحد من تلك الإشكاليات.
كما تحدث الدكتور القاضي معتز أبو زيد. عن وضع النساء فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، وابرز الاشكاليات المتعلقة به، وبآليات التنفيذ التى يمكن أن يواجهها بعد اقراره،
قام بإدارة الحوار أحمد أبو المجد المحامي بالنقض.
أكدت جواهر الطاهر بأن زيادة الرسوم القصائية ستضاعف من أعباء النساء، خاصة من ليس لديهن مصدر دخل ثابت، مما يقلل من فرصهن للوصول للعدالة، مؤكدة على أن بسبب هذا القرار ستحجم النساء والفتيات عن اتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة، للحصول على حقهن في التقاصي؛ لأن بذلك سيكون حق التقاضي مكفولًا فقط لمن يمتلك المال.
