عادت أسواق الطاقة العالمية لتتلقى صدمة ارتدادية جديدة دفعت بأسعار النفط الخام إلى الارتفاع بنسب تراوحت بين 1% إلى أكثر من 2% في مستهل تداولات هذا الأسبوع، في انعكاس مباشر وفوري للانسداد المفاجئ الذي ضرب قنوات التواصل الدبلوماسي غير المباشر بين واشنطن وطهران. هذا الصعود السعري الملحوظ، والذي دفع بخام برنت القياسي للتحرك فوق مستويات 97 دولاراً للبرميل واقتراب خام غرب تكساس الوسيط (WTI) من حاجز 95 دولاراً، يعكس مجدداً حساسية أسواق العقود الآجلة البالغة للمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وتترجم الأسواق تعثر مسار التهدئة وتعليق طهران للاتصالات الدبلوماسية لعدة أيام على شكل “علاوة مخاطر” إضافية يتم احتسابها فوراً فوق القيمة العادلة للبرميل، لا سيما مع تجدد الاحتكاكات الميدانية والمخاوف الأمنية المستمرة حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي الذي يتدفق عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية يومياً.
ولا يتوقف الأثر عند حدود القلق السياسي المحض، بل يمتد ليشمل الحسابات الكمية لمعادلة العرض والطلب؛ إذ إن غياب قنوات الحوار المباشرة يقلص آمال التوصل إلى اتفاق سريع لإعادة فتح مضيق هرمز وتدفق النفط بشكل طبيعي. ويتزامن هذا التوتر المعقد مع بيئة أساسية شديدة التماسك في مخزونات الطاقة، حيث أظهرت أحدث بيانات معهد البترول الأمريكي تراجعاً حاداً في مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة بواقع 6.8 مليون برميل، مسجلة هبوطاً متواصلاً للأسبوع السابع على التوالي. هذا الشح في المخزونات الأمريكية يمنح الأسعار دعماً هيكلياً قوياً ويقلص من أي مساحة للمناورة لدى المشترين في حال حدوث أي انقطاع إضافي في الإمدادات الفيزيائية.
وبناءً على هذه المعطيات المتشابكة، يرى خبراء السلع في المؤسسات المالية الدولية أن سوق النفط تقع حالياً تحت تأثير قوتين متضادتين؛ فمن جهة، يدفع تعثر المفاوضات والتصعيد الميداني الأسعار لاختبار مستويات مقاومة أعلى قد تقترب بها من حاجز الـ 100 دولار مجدداً في حال تهديد الإمدادات الفعلية بشكل مباشر. ولكن من جهة أخرى، تظل هذه الارتفاعات الراهنة مقيدة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية الكامنة، حيث تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى احتمالية انكماش الطلب العالمي على النفط بفعل تباطؤ النمو الهيكلي في الصين والاتحاد الأوروبي؛ مما يعني أن أي انفراجة دبلوماسية مفاجئة قد تقود الأسواق إلى تصحيح سريع وسحب “علاوة المخاطر الجيوسياسية” لتهبط الأسعار نحو مستويات توازن أكثر استقراراً.
