شهدت الحدود الشمالية للمملكة المغربية، لا سيما في محيط مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، تصعيداً غير مسبوق في محاولات الهجرة الجماعية التي أدارتها شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود عبر استغلال الهشاشة الإنسانية وتحويلها إلى سلاح استراتيجي للضغط الجيوسياسي. لم تكن هذه الهجمات الممنهجة مجرد تحركات عفوية لمهاجرين باحثين عن الفردوس الأوروبي، بل أفرزت خلفيات أمنية معقدة وتوظيفاً استخباراتياً خفياً تقف خلفه أطراف إقليمية تسعى باستمرار لخلخلة الاستقرار الأمني للمغرب واستنزاف جهوده عبر جبهات متعددة. وفي ظل هذه التحديات، أبان الأمن المغربي عن احترافية عالية في تأمين الحدود ومنع تحول هذه الثغرات إلى بؤر توتر كبرى، مستنداً إلى مقاربة مندمجة تزاوج بصرامة بين الحفاظ على الأمن القومي واحترام الالتزامات الحقوقية الدولية، فضلاً عن كون الرباط تشكل الحصن المنيع الذي يحمي الشواطئ الأوروبية من تدفقات بشرية هائلة.
على الصعيد الأوروبي، كشفت هذه الأحداث عن هشاشة المقاربات الانفرادية وعن وعي متزايد في العواصم الغربية، وعلى رأسها مدريد وبروكسل، بأن الأمن الإقليمي للمتوسط مرتبط وجودياً بمدى متانة وقوة الشراكة الاستراتيجية مع المغرب. لقد أدرك الاتحاد الأوروبي أن التحديات الأمنية المستجدة تستدعي تجاوز منطق المساعدات الظرفية أو محاولات الابتزاز الصامت بملفات الدعم المالي، والانتقال إلى دعم هيكلي شامل يعزز القدرات الميدانية للمغرب الذي يتحمل أعباء باهظة نيابة عن القارة بأكملها. وفي هذا السياق، تفاعلت الديناميات الحزبية والسياسية داخل إسبانيا لتعيد التأكيد على أن استقرار الحدود يظل مرتبطاً بمدى احترام المصالح المشتركة والملفات الاستراتيجية العالقة كالجمرك التجاري، مما جعل الإقرار الجماعي يترسخ بأن الرباط تمثل حائط الصد الأول والركيزة الاستقرارية التي تمنع انهيار المنظومة الأمنية في الجوار الأورو-إفريقي.
في المقابل، شكلت هذه الأحداث منصة مكشوفة لركوب الموجة من قبل النظام الجزائري وأقماره الإعلامية والدبلوماسية، في محاولة يائسة لتحويل الأنظار عن الأزمات الهيكلية الداخلية المتمثلة في الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي المتفاقم. فقد سعت آلة الدعاية الرسمية في الجزائر إلى استغلال الملف الحقوقي وتجييش المنابر الإعلامية وحروب الشائعات السيبرانية لترويج مغالطات فظيعة حول تدبير السلطات المغربية للأزمة، بغية التشويش على النجاحات الدبلوماسية المتتالية للمملكة. غير أن هذا التوظيف المفضوح للأزمات الإنسانية لأجندات سياسية ضيقة بات محل سخرية وتنديد لدى المنتظم الدولي، الذي يدرك جيدا أن العقيدة السياسية الحاكمة في قصر مرادية تسير عكس اتجاه التاريخ عبر الاستثمار الدائم في التوتر ومعاكسة مسار التكامل المغاربي، متجاوزة ذلك إلى محاولة هدم أفق بناء تكتل إقليمي موحد.
تتجسد الأبعاد الجيوسياسية لهذه التطورات في كونها مرآة عاكسة لصراع النفوذ الاستراتيجي في المنطقة، حيث تتقاطع أجندات الهجرة مع العمق الإفريقي للمغرب وسيادته الترابية. إن المقاربة الحقوقية الاستباقية التي يتبناها المغرب عبر استراتيجيته الوطنية للهجرة واللجوء، وإيواء وتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة في إطار جنوب-جنوب، تفند باستمرار ادعاءات الخصوم وتظهر التناقض الصارخ بين العمل الإنساني الميداني وبين استغلال الأزمات. وفي ظل عالم متغير تتزايد فيه التوترات والرهانات الأمنية والسيبرانية، يثبت المغرب مراراً أنه لاعب إقليمي محوري لا يمكن تجاوزه، وأن رؤيته الواضحة القائمة على الوضوح في المواقف والصرامة في حماية السيادة تظل الضمانة الأساسية لتحويل التحديات الأمنية إلى فرص لتعزيز الشراكات الكبرى وإفشال كل محاولات التشويش الإقليمي.
