تشهد الساحة الرياضية الدولية والقارية اليوم (الخميس 8 أكتوبر 2026) أنظار مترقبة نحو مدينة لوزان السويسرية، حيث عقدت محكمة التحكيم الرياضي جلسة الاستماع الحاسمة في الملف المثير للجدل المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، والذي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي في نسخة عام ألفين وخمسة وعشرين، وسط ترقب جماهير واسعة لمعرفة مآلات هذا النزاع القانوني والتاريخي الذي حبس أنفاس المتابعين لأشهر طويلة. وقد انطلقت جلسة المرافعات بحضور كافة الأطراف المعنية، المتمثلة في الاتحاد السنغالي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إضافة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث قدم دفاع كل طرف دفوعاته وحججه القانونية والتنظيمية المرتبطة بأحداث تلك المباراة النهائية وما رافقها من تطورات ميدانياً وإدارياً. وفي تفاصيل المعطيات الواردة من مصادر مطلعة، فإن جلسة اليوم لا تعني بالضرورة صدور الحكم النهائي في اللحظة ذاتها، إذ جرت العادة في مساطر محكمة التحكيم الرياضي أن تدخل هيئة الحكم مباشرة بعد الاستماع للمرافعات في مرحلة المداولات المغلقة لدراسة الملف بكافة حيثياته قبل النطق بالحكم النهائي في موعد لاحق يتم إعلانه رسمياً عبر قنوات المحكمة، وهو ما يزيل أي لبس قد يرافق تطلعات الشارع الرياضي المنتظر لقرار حاسم ومباشر. ويرتكز النزاع القائم أمام الطاس على الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي والذي يستهدف من خلاله إلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي قضى باعتبار السنغال منهزمة بثلاثة أهداف دون رد وتثبيت فوز المغرب باللقب القاري، استناداً إلى تطبيق المادتين الثانية والثمانين والرابعة والثمانين من لائحتي البطولة. في المقابل، يدافع الطرف المغربي بقوة عن شرعية القرار الإداري والتأديبي الصادر عن الكاف، معتبراً أن الأمر يتعلق بتطبيق صارم وحرفي للوائح المعمول بها بغض النظر عن تفاصيل الأداء الميداني، بينما يطالب الطرف السنغالي بإلغاء العقوبة وإعادة الاعتبار للنتيجة التي انتهت عليها المباراة، معتبراً أن الإجراءات التأديبية جانبت الصواب وخرقت بعض القواعد التنظيمية. وتتعدد السيناريوهات المتوقعة لقرار الطاس المقبل بين احتمالات كبرى تتمثل أولاها في تأكيد قرار الكاف برمته وبالتالي تثبيت فوز المغرب رسمياً وبقائه بطلاً للنسخة، أو اللجوء إلى احتمال تعديل أو إلغاء القرار مستندة إلى صلاحياتها الواسعة في تعديل العقوبات وفق المادة المعمول بها، فيما تبقى الاحتمالات الأخرى متعلقة بتفاصيل قانونية دقيقة قد تعيد صياغة المشهد التأديبي الإفريقي برمته. وبين هذا وذاك، يبقى الرأي العام الرياضي في البلدين الشقيقين في أشد حالات الانتظار، وسط تأكيدات مستمرة على أن الاحترام التام للقوانين واللوائح الدولية والامتثال للقرارات القضائية الرياضية يبقى هو الفيصل لضمان استقرار ونزاهة المسابقات القارية المستقبلية، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات محكمة التحكيم الرياضي في الأيام القادمة.
