في تصريحات أثارت موجة من الغضب والاستنكار، اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقل سكان قطاع غزة إلى دول عربية مجاورة كحل للوضع المتأزم في القطاع. وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية، أوضح ترامب أن هذا المقترح يشمل تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، مشيرًا إلى أنه ناقش هذه الفكرة مع الملك عبد الله الثاني، ويعتزم إثارتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
هذا الاقتراح، الذي وصفه البعض بأنه “تطهير ديمغرافي”، أثار ردود فعل حادة من الأطراف الفلسطينية، حيث اعتبرته حركتا حماس والجهاد الإسلامي محاولة مكشوفة لتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم التاريخية. في المقابل، وجد الاقتراح دعمًا بين بعض السياسيين الإسرائيليين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذين رأوا فيه حلاً لتحقيق “استقرار أمني” لإسرائيل.
التوقيت الحساس لهذا التصريح يأتي في ظل التصعيد المتواصل في قطاع غزة، حيث يعيش السكان تحت ظروف إنسانية كارثية وسط استمرار الحصار والانتهاكات الإسرائيلية. بينما أعربت مصر والأردن عن رفضهما لأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين إلى أراضيهما، معتبرتين أن هذه الأفكار تخالف القوانين الدولية وتزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.
طرح ترامب هذه الفكرة يعيد إلى الأذهان تاريخ السياسات الأمريكية المنحازة لإسرائيل، مما يعزز الشعور بانعدام العدالة في التعامل مع القضية الفلسطينية. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تنفيذ مثل هذا الاقتراح المثير للجدل في ظل الرفض الدولي والإقليمي الواضح له؟
